السؤال متعلق بسؤال سابق عن فوائد شهادات الاستثمار في البنوك؛ حيث إن والديَّ اتبعوا فتوى تُحلل فوائدَ البنوك، هل عليهم أي حرمانية؟ حيث إني قرأت أنه لا حرمانية على من اتبع فتوى من ذي علم وهم يتبعون فتوى من دار الإفتاء.
وحيث إني لم أكن أعلم أن فوائد هذه الشهادات ثابتةٌ إلى وقت قريب، فهل هذه الفوائد لا حرمة عليها أم وجب التخلُّص منها في المصارف العامة؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كنت تحدثني عن والدك فحِسُابه على الله، وهو لن يقتنع فيما يبدو بما تقوله له.
وإن كنت تحدثني عن نفسك فقد يسعك الترخُّص فيما سبق قَبل العلم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: 275].
أما الآن وقد علمت فلا يسعك إلا الاتباع، والتخلُّص من هذه الفوائد بجَعْلِها في بعض المصارف العامة، إن كان لك سلطان عليها وسبيل إليها.
أما إن كانت في حوزة الوالد وتحت سلطانه فيكفيكَ البلاغ، وحسابه على الله. والله تعالى أعلى وأعلم.