هل يجوز للمسلم أن يعمل قاضيًا في دولة غير مسلمة وأن يحكم بين النَّاس بقوانين تلك الدَّوْلة؟ جزاكم اللهُ كلَّ خيرٍ.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد عقد مجمع فقهاء الشَّريعة بأمريكا مؤتمره السادس بالبحرين في عام (2007م) تحت عنوان «ما يحل ويحرم من المهن والأعمال والوظائف خارج ديار الإسلام»، ثم انتهى إلى جملة من القرارات نسوق لك منها ما يتعلَّق بموضوع سؤالك:
القرار الثامن: العمل في القضاء وتوابعه خارج ديار الإسلام.
• لقد أرسل اللهُ رسلَه وأنزل كتبه ليقوم النَّاس بالقسط، وسبيلُهم إلى ذلك تحكيمُ شرائعه لقيامها على العدل المطلق، ونَبْذ ما خالفها من الأهواء والتراتيب البشرية، فلا يجوز التحاكم إلى القضاء الوضعي إلا عند انعدام البديل الشَّرْعي القادر على ردِّ الحقوق واستخلاص المظالم، على أن تكون مطالبُه مشروعة، وألا يستحلَّ من أحكامه إلا ما وافق الشَّريعة، فمن حُكم له بغير حقِّه فلا يأخذه؛ لأن حكم القاضي لا يُحل حرامًا ولا يُحرِّم حلالًا؛ فإنه كاشف وليس بمُنشئ.
• يتعيَّن على الجاليات الإسلاميَّة العمل على تسوية منازعاتهم صلحًا في إطار التحكيم الشَّرْعي، والسَّعْي بالطُّرُق القانونيَّة لدى الدول التي يقيمون فيها لتمكينهم من التحاكم إلى شريعتهم لاسيَّما في باب الأحوال الشخصية.
• العمل في مجالات المحاماة مشروع إذا اقتنع المحامي بعدالة وشرعية ما يطلب منه التوكُّل فيه.
هذا هو ما انتهى إليه المَجْمَع فيما يتعلَّق بالعمل في المحاماة، أمَّا العملُ في مجال القضاء فالذي يظهر أن العملَ في المجال الإداري والمدني أوسع منه من العمل في المجال الجنائي الذي يتضمَّن مصادمةً مباشرة لأحكام الحدود والعقوبات في الشَّريعة، ومدار الأمر على ما يستجلب من مصالح وما يتوقَّع من مفاسد وأي الأمرين أغلب، فإن كان سؤالك لمجرد العلم فهذه هي معالمه، وإن كُنتَ ممن ابتُلي بهذا بالفعل فاتَّصل بأحد المفتين على موقع الـمَجْمَع وسَلْه عن خصوص حالتك. ونسأل اللهَ لنا لك وله التَّوفيق، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.