شراء أسهم شركة مالها يختلط فيه الحلال والحرام

ما حكم شراء أسهم شركة هيرمس القابضة؟ علمًا بأن هذه الشركة نشاطها الأساسي هو السمسرة في الأوراق المالية والمضاربة في الأسهم والسندات، وهي الشركة القائدة للبورصة المصرية والمتحكمة فيها، ولكن هذه الشركة تمتلك حصة من رأس مال بنك ربوي وهذه الحصة تمثل 12% من رأس مال هذه الشركة. فهل يمكن استثمار أموالي بها بنية استثمارها في الجزء الحلال من نشاط هذه الشركة؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله كل خير.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن في الاستثمار لدى الشركات المختلطة قولين مشهورين عند أهل العلم من المعاصرين، لعل أظهرهما أن الشركة المختلطة إذا كان الحرام فيها عارضًا، وكانت نسبته يسيرة، ولم يكن هو المقصود الأصلي من نشاط هذه الشركة، فلا حرج في الاستثمار فيها، على أن يتخلص المستثمر فيها من قدر من أرباحه يعادل النسبة التي يغلب على ظنه أنها تمثل العنصر المحرَّم في هذه الشركة، وعلى هذا فإذا كانت أعمال البورصة المصرية تجري وَفق الشريعة، وكان الخلل منحصرًا في تملكها لحصة من بنك ربوي فإن على المستثمر أن يتعرف على نصيب هذه الحصة من الإيرادات ويتخلص من نسبة من دخله تعادل نصيبه من هذا الإيراد المحرم، ولكنا نوصي بشدة بالتعرف على كيفية تسيير البورصة لأعمالها الأخرى؛ لأن الأغلب على أعمال البورصات وقوعها في كثير من المخالفات التي تفسد كثيرًا من عقودها. ونسأل الله التوفيق والهداية للجميع. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend