تأجير السيارة الخاصة مخالفة لقانون بلد الإقامة (السويد)

أنا شخص مسلم أعيش في السويد، وأتسلم راتبًا من الدولة، اضطُررت لشراء سيارة لكون داري بعيدة من المدارس والسوق، بعض المجاورين لداري يكلفونني بتوصيلهم بالسيارة مقابل أجر، وهذا العمل يُعتبر مخالفًا للقانون حسب قانون العمل السويدي؛ لأنه عمل بدون دفع الضرائب، ولكوني لا أستطيع العمل هنا؛ لأنني لم أحصل على الإقامة بعدُ. سؤالي هو:
1- هل هذا العمل يعتبر حرامًا لأنه مخالف لقوانين الدولة أم لا؟
2- وإذا قمت بهذا العمل فقط لسد مصاريف السيارة من تأمين وضريبة أو تصليحات السيارة هل يُعتبر حرامًا أم لا حسب الشرع الإسلامي؟ جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل هو الالتزام بقوانين الدول المضيفة بالنسبة للمقيم ما دامت لا تتعارض مع الشريعة؛ لأن هذا هو مقتضى عقد الأمان الذي تضمنته وثيقة الإقامة في هذا البلد، ويبقى بعد ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات، على أن تقدر الضرورة بقدرها، ويسعى في إزالتها، إن أكل الميتة يرخص فيه للمضطر، وإذا كانت هذه هي القاعدة في التعامل مع ما تنزَّل من عند الله فأولى أن يعتبر ذلك فيما تواضع عليه البشر، ولعلك لو بحثت الأمر مع أحد الخبراء بالقانون لدلَّك على بعض المخارج القانونية النافعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 13 مسائل الأقليات المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend