فضيلة الشيخ الدّكتور صلاح الصاوي حفظه الله ونفع به: رجل مُقيمٌ في كندا يريد أن يشتري سبائك ذهب ثمَّ يبيعها بعد ذلك كجُزءٍ من استثمار ماله. فما هي الضوابط الشَّرعية التي ينبغي مراعاتها حتى يكون استثماره حلالًا؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
ففي بيع الذهب بذهبٍ مثله يشترط التماثُل والتقابض، «مِثلًا بمِثل، يدًا بيد».
أما إذا باعه بفِضَّة أو عملة من العملات المعاصرة فلا يشترط إلا التقابض، والأصل في ذلك قول البني صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْـمِلْحُ بِالْـمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(1).
والقبضُ مطلقٌ في الشرع يرجع في صوره إلى العُرف. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة» باب «الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا» حديث (1587) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.