أبٌ مسلمٌ يعتنق الاشتراكية مبدأً فكريًّا وأسلوبَ حياةٍ. هل يجوز إسقاط ولايته عند تزويج ابنته؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
ففي زمن الفتن وغربة الدِّين تمسُّ الحاجة إلى المزيد من التَّحوُّط في قضايا التكفير والتبديع، إن من النَّاس من ينتسبون إلى هذه المذاهب بتأويلات فاسدة، ظنًّا منهم أنها لا تتعارض مع الإسلام، وأنه من جنسِ «أَ«نْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»»(1).
فتجب الرَّويَّة وإقامة الحجة والاستماع إلى المتهم بذلك قبل إدانته وتوقيع الحكم ومقتضياته عليه، فإن تبيَّن إصرارُه على الباطل وهو يعلم، وبُغضه للشَّريعة بلا شبهة، ولم يَعُدْ لديه في ذلك أثارة من تأويل يُمكن لمثله أن يتعلَّق بها، فعندئذٍ يُمكن النَّظر في أمر إسقاط الولاية عنه وتحويلها إلى من يليه في سلم الولاية.
وقد قصدتُ التَّأكيد على إقامة الحجة قبل المسارعة إلى إسقاط الولاية، لما يترتَّب على إسقاطها من تقطيع الأواصر وفسخ الصلات والوشائج الاجتماعية وقيام عُقَد نفسية تستعصي على الحلِّ في مستقبل الأيَّام والليالي، فالأناةَ الأناةَ.
بارك اللهُ فيكم، وزادكم حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «الفضائل» باب «وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي» حديث (2363) من حديث أنس  رضي الله عنه أن النبي ﷺ مر بقوم يُلَقِّحُون [أي النخل؛ يشقون طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها، ليكون التمر أجود] فقال: ««لَوْ لَـمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ»». قال: فخرج شِيصًا (أي: تمرًا رديئًا)، فمر بهم فقال: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قالوا: قلت كذا وكذا. قال: «أَ«نْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»».