قبل عشَرة أعوامٍ كنت مُتزوِّجةً من رجلٍ، وحملت منه، وأُجبرت على أن أُسافر وأنا حاملٌ إلى دولة أجنبية.
كان زوجي في البداية غير موافق، ولكن بسبب إلحاحي وافق، على شرط ألا أغيب أكثر من ثلاث شهور، ولكن مع الأسف تحولت الشهور الثلاثة إلى عشرة أعوام كنا على اتصال فقط في السنتين الأوليين من سفري، وأنجبت بنتي في تلك الدولة، وكانت هناك مشاكل عدة بيني وبين زوجي بسبب غيابي عنه، وكان ذلك خارجًا عن إرادتي.
المهم أنه تزوج بأخرى بعد أعوام، وطلبت أنا الطلاق، ووكلت خاله في هذا الأمر، لكنه رفض وبكل الأساليب، وأخذ يقول: إنه سوف يتركني معلقة ولن يطلقني، ولن يصرف عليَّ أبدًا.
المبلغ الوحيد الذي استلمته منه بعد سفري بعام، وبعد ذلك لم يعد يصرف عليَّ وقطع كل أنواع الاتصال بيننا، وسافر لمكان بعيد جدًّا، وحتى في تلك الظروف اتصلت به بصعوبة، وكان يرفض الرد علي.
سألت خاله أن يتدخل مرة أخرى بعد مرور ستة أعوام على تلك الحالة، وقال لي: إنه طلقك.
ولم أصدقه؛ لأنه يوجد مشاكل بينه وبين زوجي، فقررت أن أسأل أخاه فقال لي: إنه يمنع أن يتحدث معه أحدٌ بموضوعك.
رجعت أتصل بأخيه، وترجيته أن يتدخل، فأخبرني وقال: إنه طلقني.
أنا كنت في حيرة؛ لأنه لا يمكن لي التأكد من صحة الخبر.
وبعد فترةٍ تزوجتُ برجلٍ آخر، واتفقنا على ألا يعلم أحدٌ من أهلي بالخبر، ولكن جميع أصدقائنا وأقربائه يعلمون.
أنا الآن لا أعرف وضعي بالنسبة لزواجي السابق. فما حكم زواجي الحالي؟
أرجو منكم يا إخواني أن تساعدوني في حلِّ مشكلتي، شكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأعجب يا أمة الله كيف تتزوجين ولستِ على يقينٍ من انتهاء العلاقة الزوجية السابقة؟!
لقد كان التصرف السديد في مثل هذا الموقف- بعد فشل المساعي الودية للطلاق- أن تلجئي إلى القضاء الشرعي، وأن توكلي أحد المحامين ليتولى هذه القضية، ويأتيك بطلاقٍ من المحكمة، تعتدِّين بعده وتُصبحين حِلًّا للأزواج.
ولما كان الأصل هو بقاء العلاقة الزوجية، وكان اليقين لا يزول بالشك؛ فإن الزواج الثاني باطل، وينبغي الخروج الفوري من هذه العلاقة، والسعي لإنهاء العلاقة الزوجية السابقة أولًا، ثم بعد انتهاء العدة يُنظر في أمر هذه العلاقة الراهنة، فتستأنفين لها عقدًا جديدًا، ولكلِّ حادثٍ حديث. والله تعالى أعلى وأعلم.
