سيدة تسأل: تزوجتُ رجلًا صاحبَ خُلُق ودين، ولكن إمكاناته متواضعة لا يقوى معها على النفقة على بيت الزوجية، وبسبب الزواج انقطع عني المعاش الذي كنت أتقاضاه قبل الزواج، فانفصلنا، لكي يرجع إليَّ هذا المعاش؛ لأتمكن من استكمال حاجاتي المعيشية عندما يجتمع هذا المعاش مع راتبي، ولكنني في حاجة ماسة للتواصل معه، فهو المحامي الذي يُرتِّب لي معظم شئوني القانونية، ولا أريد أن أتعامل معه تعاملًا يسخط الله عز وجل، فهل علينا من حرج إذا راجعني، أو جددنا زواجنا بعقد عُرفي لا يُسجَّل لدى المحاكم، حتى لا يكون سببًا في منع معاشي، ويتيحُ لي فرصةَ التواصل الشرعي معه، علمًا بأني لن أنتقل للإقامة معه، ولن ينفق عليَّ لعدم قدرته على ذلك؟ أفتونا مـأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن رُوح القانون هو عدم الجمع بين المعاش وبين النفقة التي تبذل من قبل الزوج؛ محافظةً على الأموال العامة، وتوفيرًا لها لمن لا يجدون كافلًا ولا عائلًا، فإذا كان الزوج تَرِبًا لا مال له، ولا يتمكن من الإنفاق على زوجته، والزوجة في حاجة إلى العفاف، وفي حاجة إلى الاستئناس بزوج يُعينها في ترتيب شئونها الحياتية، وتعفيه من النفقة- فلا بأس بالزواج العرفي في هذه الحالة الذي يحافظ لها على المعاش من ناحية، ويوفر لها العفاف والأنس وإقامة المصالح الشرعية المعتبرة من الزواج من ناحية أخرى.
والزوجة هنا لم تستكثر بأموال المعاش، بل تسد بها حاجتها، ولم تجمع بين المعاش ونفقة الزوج؛ لأن فرض المسألة أن الزوج كما سبق تَرِبٌ لا مال له.
علمًا بأن الزواجَ العرفيَّ زواجٌ توافرت فيه كل مقومات الزواج، من الولي، والشهود، والصداق ونحوه، ولم يتخلف فيه إلا التوثيق الرسمي. والله تعالى أعلى وأعلم.
