أنا وكيل عن ورثة والدي، وقد مات والدي : وترك خلفه البيت وغيرها من الأموال، وهذا البيت لا يزال مرهونًا للبنك العقاري، ولا ينفكُّ هذا الرهن إلا بالتسديد أو وفاة صاحب القرض إذا كان تسديده منتظمًا أما إذا كان تسديده غير منتظم فقد يُسقطونه وقد لا يسقطونه بحسب القرارات السامية من الحكومة.
وبما أن الوالد : لم يكن منتظمًا في السداد فهل يجوز لي تحريك بعض الوساطات والشفاعات بإسقاط هذا القرض، وأنا أستطيع فعل ذلك إن شاء الله.
علمًا بأن كثيرًا من الناس عندنا يفعلون ذلك، وهم مقتدرون من ناحية كثرة الأموال عندهم، وقد قال لي بعض الإخوة: إن القرض أصلًا هو حقٌّ للمواطن، بل يجب أن يكون هبةً أصلًا، فالدولة غنية، ولا تحتاج لسداد القروض التي في ذمتنا، وإن ثروة البلد لا تُقسم بالعدل، وفيها سرقات ونحو ذلك من الكلام.
والسؤال الآخر: في حالة اعتراض الورثة على التسديد ومطالبتهم بإسقاط القرض، فهل يجوز أن أقوم بتسديد نصيبي من ميراث هذا القرض ودفع باقي المبلغ لهم وأذكر لهم فتواكم وأَكِلهم إلى أنفسهم؟ علمًا بأنني إن لم أفعل ذلك فقد تؤخذ الوكالة مني وتقع في يدِ آخرَ قد لا يتقي الله فيما يأخذ ويعطي؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان إسقاط القروض الحكومية عمن مات ولم يكن منتظمًا في السداد قضية تقديرية يُرجع أمرها إلى ذوي السلطان، ولا تحكمها معايير موضوعية، فلا حرج في التماس ذلك من السلطان، فإن قبل فهو عبء حطَّه الله عنكم، وإن كانت الأخرى فأبرئوا ذمة ميتكم بالوفاء بدينه. ونسأل الله لنا ولكم السداد والرشاد. والله تعالى أعلى وأعلم.
