يقول الشَّيخ صاحب كتاب «الموسوعة الميسرة»: كما أُخذ عليه- يعني الشَّيخ حسن البنا :- موقفه التفويضي في مجال الأسماء والصفات، واعتباره البدعة الإضافية خلافًا فقهيًّا.
فما معنى هذا الكلام؟ وما هو رأي أهل العِلْم في هاتين النقطتين؟ جزاكم اللهُ خيرًا شيخنا الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فإن التَّفْويض المقبول عند أهل السُّنَّة في باب الأسماء والصفات هو تفويض الكيف وليس تفويض المعنى، ولم يخاطب اللهُ عباده بما لا يعلمون معناه، فالمعنى معلوم والكيف مجهول.
أما البدع فهي كالمعاصي، منها المغلظة ومنها المخففة، ومنها الإضافية ومنها الحقيقية أو المطلقة، ومنها ما هو مُتَّفقٌ عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وتقبَّل الله ممن مضوا جهادهم لنصرة دينه وغفر لهم ما جانبوا فيه الصَّواب، وجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى من الجنَّة من غير سابقة عذاب، اللَّهُمَّ آمين. والله تعالى أعلى أعلم.
