أنا مبرمج كمبيوتر وطلب مني أحد الموظفين في شركة عالمية كبيرة عملَ برنامج للشركة لضرورة العمل، وقد علمت أنه سيقوم ببعض التحايل على شركته (الإدارة المالية تحديدًا) ليحاسبني على البرنامج؛ ذلك أن إدارة الشركة حددت مصاريف الإنفاق في مجالات معينة لا يخرج عنها ولكن:

1- البرنامج الذي سأصنعه ضرورة لتسيير العمل داخل الشركة لا يمكن الاستغناء عنه.

2- أنه لا أحد سيختلس شيئًا، ولكنه فقط سيقوم بتحميل تكلفة البرنامج على مشروعٍ آخر داخل الشركة عن طريق عملِ فواتير وهميةٍ بدلًا من أن يدرج في دفاتره أن هذا المبلغ مرصد للبرنامج فعلًا.

3- إدارة الشركة لا تضع اعتبارًا لاختلاف الأوضاع في مصر عن غيرها من البلاد؛ فمثلًا لا يُقدِّرون أن الإنترنت بطيء جدًّا في مصر وغير مستقر مقارنةً بالبلاد الأخرى، وهو أحد أسباب كون البرنامج ضرورةً لتسيير العمل.

كذلك لا يُقدِّرون أن كفاءة العامل المصري أقل من الأسيوي، فيحسبون أن العمل الذي يقوم به 50 عاملًا أسيويًّا يمكن أن يقوم به 50 عاملًا مصريًّا كذلك، والوضع ليس كذلك بكل أسف وهذا يعرفه القاصي والداني. لذلك يضعون قوانينهم بشكلٍ لا يتوافق واحتياج فرع الشركة بمصر.

هل يجوز أن أعمل لهم البرنامج وقد علمت ما سيفعله؟ وهل فعله حلال؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن كان هذا المدير من صُناع القرار في الشركة، وممن يُتاح لهم بحكم موقعه الإداري التصرف بما يحقق مصلحة الشركة فلا حرج في ذلك، لأن مقصود هذه القوانين حسن تسيير الشركة وزيادة إنتاجيتها؛ فإذا ترتب على الالتزام النصيِّ ببعض القوانين تعطيل الشركة أو تقليل إنتاجيتها فلا حرج في النظر إلى المقصود وإعماله، ما دامت الحقوق محفوظةً، ولم تترتب على ذلك مفسدة أكبر. والله تعالى أعلى وأعلم.