نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في المسألة الآتية:
شركة خاصة تقوم بالتقدُّم لبعض المناقصات لتوريد سيارات إلى بعض الجهات الحكومية، ويطلبُ بعض العاملين في هذه الجهات الحكومية مبالغَ من الشركة بعد التوريد، علمًا بأن السيارات المورَّدة تكون مطابقةً للمواصفات المطلوبة تمامًا وأسعارها هي أقل الأسعار المقدمة، وفي حالة عدم دفع هذه المبالغ سيقوم هؤلاء برفض أي عمليات توريد لاحقة لهذه الشركة.
السؤال: هل هناك إثم على الشركة في دفع هذه المبالغ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل حُرمة الرشوة، وكونها من الكبائر، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه سلم الراشي والمرتشي(1).
ولكن إذا تعيَّنت الرشوةُ سبيلًا لاستخلاص حقٍّ أو دفع مظلمة فإنها تكون رخصةً بالنسبة لمن بذلها، وحرامًا وسُحتًا على من قَبِلَها.
فإذا كانت الشركةُ الخاصةُ تؤدِّي عملَها على الوجهِ المشروع، وكانت تلك المبالغ تُفرض عليها عَنْوَةً من قِبَل بعضِ موظفي الجهات الحكومية، ولا علاقة لذلك بإتمام العمل على وجهه، فتكون الحرمةُ على من فرَضَ هذا المبلغ، ويكون رخصةً بالنسبة إلى من بذلَه، إذا لم يكن له من سبيل آخر لدفع هذه المظلمة عن نفسه؛ لأن من العقود ما يكون حرامًا من طرف، ورخصة من الطرف الآخر، ولعل هذه الصورة من الأمثلة على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (2/ 164) حديث (6532)، وأبو داود في كتاب «الأقضية» باب «في كراهية الرشوة» حديث (3580)، والترمذي في كتاب «الأحكام» باب «ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» حديث (1337) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» حديث (3753).