أرغب في شراء سيارة بالتقسيط، ويوجد بنك يتعامل مع جهة العمل بتمويل الشراء في مقابل أقساط شهرية لمدة خمس سنوات بفائدة محددة، ولكن بدون حظر بيع على السيارة.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الشراء بالتقسيط مع زيادة الثمن لا بأس به، على أن يدخل المشتري على عقد باتٍّ من البداية؛ يحدد في السعر ومواقيت الوفاء، ولا يجوز النص في العقد على فائدة محددة أو غير محددة، وإنما ينص على الثمن المجمل لهذه السلعة بعد أن يضيف إليه البائع- بنكًا كان أو غير بنك- أرباحه كما يشاء، وهذه المعاملة المذكورة لا تنطبق عليها شروط البيع بالتقسيط المشروع؛ لأن البنوك التقليدية وظيفتها الإقراض، ولا دخل لها ببيع ولا شراء، فمثل هذه المعاملة لا تشرع. والله تعالى أعلى وأعلم.