سؤالي يتعلق بالجدل حول الشيعة والتشيع، والعلاقة مع إيران سلبًا أو إيجابًا، وزيارة أحمدي نجاد إلى الأزهر، وحديث المشايخ معه في اللقاء الإعلامي، وردود الأفعال التي تفاوتت ما بين التأييد المطلق، أو التأييد المتحفظ، أو التحفظ شبه المطلق لمساس ذلك بتقاليد الضيافة، وتوجيه النقد إلى الشخص غير المناسب، في المكان غير المناسب، وبالأسلوب غير المناسب. نود أن نقرأ لكم فتوى مفصلة تتضمن بيان الحق والقول الفصل  في ذلك كله؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلم تزل هذه القضية قضية جدلية منذ أمد بعيد، وتجد الناس فيها طرفين وواسطة، فمنهم من غلا في هذا الباب، فأطلق القول بتكفير الشيعة، ووصمهم بأنهم أكفر من اليهود والنصارى، وقطع كل أسباب التواصل والحوار معهم، ولم ير عدوًا للأمة والملة على وجه الأرض أخبث منهم، ولا أشد نكاية في أهل الإسلام وعداوة لهم منهم. وفي المقابل تجد آخرين يهمشون الخلاف مع الشيعة والتشيُّع، ويلحقونه بالخلافات الفروعيَّة السائغة التي لا تفسد للود قضية، كالخلاف القائم بين المذاهب الفقهية المتبوعة عند أهل السنة، حتى وصف بعضهم هذا الخلاف بأنه كالخلاف بين الحنفية والشافعية. وبين هؤلاء وهؤلاء من يحاولون تحرير القول في ذلك بالقسط والعدل، فيضطرب الميزان في أيديهم حينًا، ويستقيم حينًا آخر.
ونستعين بالله في هذه الفتوى على محاولة تحرير القول في هذه القضية، ونرجو أن يُلهمنا الله  السداد والرشاد، فما كان في قولنا من صواب فهو من الله ، وله وحده الفضل والمنة، وما كان من خطأ فهو مني أو من الشيطان، وأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. وسوف نتناول هذه القضية في محوريها: الديني والدنيوي، والله المستعان.
أولا: الشأن الديني والعلاقات الثقافية والاجتماعية:
ونوجز القول في هذا الشأن في جملة من النقاط:
الأولى: حول عقائد الشيعة، وكونهم أبعد فرق أهل القبلة عن الحق:
الشيعة ليسوا سواء، فهم فِرَق كثيرة، ولكن غالب الشيعة اليوم وأكثرهم وجودًا وتأثيرًا في واقعنا المعاصر هم الشيعة الإمامية الإثنا عشرية، ويطلق عليهم الرافضة، وقد سموا بذلك لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر، ونازعوا في ولايتهم، وأحقيتهم بالخلافة، أو لأنهم رفضوا زيد بن علي زين العابدين، عندما دعا إلى الخروج على الدولة الأموية، وامتحنه أصحابه وقالوا له: لا نتبعك إلا إذا كفرت أبا بكر وعمر. فقال: كيف أكفرهما وهما وزيرا جدي؟! فقالوا لزيد بن علي: إذًا نرفضك، فقال: رفضتموني؟!(1) فسموا الرافضة.
وهذه الفرقة هم من أكثر فرق أهل القبلة بُعدًا عن الحق، وأضلهم معتقدًا ومنهجًا، ففي منهجهم من التناقض والاضطراب، وفي تاريخهم من العداوة لأهل الملة، ومظاهرة أعدائهم عليهم ما يتحيَّر معه الناظر ويدهش له المتأمِّل، وما ابتلي المسلمون بعدوٍّ كافرٍ إلا كانوا معه على المسلمين. ولا تنسى ذاكرةُ الأيام والليالي ما جرى لجنكيزخان ملك التتار، فإن الرافضة أعانته على المسلمين، وأما إعانتهم لهولاكو ابن ابنه لـمَّا جاء إلى خراسان والعراق والشام فهذا أظهر وأشهر من أن يخفَى على أحد، فكانوا بالعراق وخراسان من أعظم أنصارِه ظاهرًا وباطنًا، وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له: ابن العلقمي منهم، فلم يزل يمكُر بالخليفة والمسلمين، ويسعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفهم، وينهى العامة عن قتالهم، ويكيد أنواعًا من الكيد، حتى دخلوا فقتلوا من المسلمين ما يقال إنه بضعة عشر ألف ألف إنسان. ودروس الحاضر في العراق والشام من أوضح الأدلة على ذلك كذلك.
ورغم أن الخوارج كانوا من أشدِّ الناس بغيًا على هذه الأمة وخروجًا على جماعتها وقتالًا لها؛ إلا أن الشيعة الإماميةَ شرٌّ منهم وأضلُّ سبيلًا، فهم يُكفِّرون من لم تكن الخوارج تكَفِّره، كأبي بكر وعمر، ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم  والصحابة كذبًا ما كذب أحدٌ مثله، والخوارج لم يكن من شيمتهم الكذب.

الثانية: حول تكفير الشيعة والقول بأن اليهود والنصارى خير منهم:
الشيعة- كما سبق- ليسوا سواء، فهم أنواع، فمنهم نوع كافر بالإجماع، ومن هؤلاء: الشيعة الإسماعيلية، والنصيرية، والقرامطة، والغلاة في علي رضي الله عنه  الـمُؤلِّـهين له. ومنهم نوع ثان غير كافر بالإجماع، ومن هؤلاء: الشيعة المفضِّلة، وهم الذين يفضلون عليًّا على عثمان، أو حتى على الشيخين. وقسم وقع فيه خلاف بين أهل العلم، ومنهم الرافضة، الذين سبقت الإشارة إليهم.
يقول شيخ الإسلام في حكم هذه الطائفة: «وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضًا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية، والرافضة ونحوهم، والصحيح: أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفرٌ، وكذلك أفعالهم التي هي من جنسِ أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضًا، وقد ذُكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع, لكن تكفير الواحد المعين منهم، والحكم بتخليده في النار، موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نُطلق القول بنصوص الوعد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعيَّن بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له»(2).
والمنتسبون إلى هذه الطائفة كذلك ليسوا سواء، فمنهم الرءوس والأئمة، ومنهم العامة وأشباه العامة، وبين هؤلاء وأولئك مراتب، فمنهم من يكون أقرب إلى الأولين، ومنهم من يكون أقرب إلى الآخرين، وينبغي أن يُعامل كل فريق بما يستحِقُّ، وعوامُّهم الذين ليس لهم من الأمر إلا الانتماء التاريخي ينبغي الرفقُ بهم والحجب عليهم وعدم التسوية بينهم وبين من أضلَّه الله على علم من رءوسهم وأئمتهم.
يقول ابن القيم: «وأما أهلُ البدع الموافقون أهلَ الإسلام، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغُلاة المرجئة ونحوهم، فهؤلاء أقسام:
أحدها: الجاهلُ المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق، ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرًا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 98- 99].
القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالًا بدنياه ورئاسته ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا مفرط مستحقٌّ للوعيد آثمٌ بترك ما وَجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات، فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السُّنة والهدى رُدَّت شهادتُه، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قُبلت شهادته.

القسم الثالث: أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى، ويتركه تقليدًا أو تعصبًا، أو بغضًا ومعاداة لأصحابه، فهذا أقلُّ درجاته أن يكون فاسقًا، وتكفيره محلُّ اجتهاد وتفصيل»(3).
وقد غلط من أطلق القول بتكفيرهم، وزعم إجماع الأمة على ذلك، بل من قال: إن السواد الأعظم من الأمة على خلاف ذلك- لم يكن قد أبعدَ النُّجْعة. فحيثُما طوفت في مشرق أو مغرب فإن عقائدَ أهل الإسلام جميعًا على أن إيران دولة إسلامية شيعية، ليست كبريطانيا وفرنسا، وليست كتايلاند أو الفليبين أو الصين, وإن كان عندها من الظلم والبغي والضلال ما لا تُحصيه الكلمات.
والصواب في حقهم أن يقال: من نسب إليه بعينه منهم قولًا مكفِّرًا أو عقيدة مكفرة مما أجمع المسلمون على ردَّة أصحابها عن الإسلام فهؤلاء بأعيانهم هم الذين يُكفَّرون، ولا يعمم تكفير القوم خارج هذا الإطار، فمن سبَّ أمنا عائشة ل بما برأها الله تعالى منه، فهو بعينه مرتدٌّ لهذا القول، ومن زعم تحريفَ القرآن الكريم وأن القرآن المنزَّل ليس هو الموجود الآن بين دفتي المصحف فهو بعينه مرتدٌّ بهذا الزعم، وهكذا، ويبقى من عدا هؤلاء على الأصلِ العام، لا يثبت حكمُ التكفير في حقِّه إلا بعد تحقُّق شروط التكفير وانتفاء موانعه.
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين : بالنسبة للرافضة هل يعتبرون كفرة؟ وكيف يكونُ تعامل المسلم معهم لأنهم كثيرًا ما يُظهرون الحقدَ والبغض لأهل السنة؟ فأجاب ::

الرافضة- بارك الله فيك- كغيرهم من أهل البدع، إذا أتَوْا بما يُوجب الكفرَ صاروا كفارًا، وإذا أتَوْا بما يُوجب الفسقَ صاروا فساقًا، وإذا كان لشيء من أقوالهم القريبة من أقوال أهل السنة شيء من النظر، وصار محلَّ اجتهاد فهم فيه كغيرهم، فلا يمكن أن يُجاء بجوابٍ عام ويقال: كل الرافضة كفار، أو كل الرافضة فُساق، لابد من التفصيل، والنظر في بدعتهم، ويجب علينا أن ندعوهم إلى الحق، وأن نبيِّنه لهم، وإذا كنا نعلم من أي فرقة هم فعلينا أن نبيِّن عيبَ هذه الفرقة، ولا نيأس، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل(4). ربما يهديهم الله على أيدينا، فيحصل لنا خيرٌ كثير، والإنسانُ الذي يهتدي بعد أن كان غيرَ مهتد قد تكون فائدتُه للمجتمع أكثرَ وأكبر من الذي كان مهتديًا من الأول، لأنه عرَف الباطل ورجع عنه، وبيَّنه للناس، فيكون بيانُه للناس عن علم.

الثالثة: لا يصحُّ تفضيل اليهود والنصارى على الشيعة:
ولا يصح تفضيل اليهود والنصارى أو غيرهم من الملل الأخرى عليهم ، فإن مَن آمن بمُحمد صلى الله عليه وسلم  وبما جاء به في الجملة خيرٌ ممن كفر به في الجملة، وفي هذا يقول شيخ الإسلام : عندما سُئل عمن يُفضِّل اليهود والنصارى على الرافضة، فأنكر ذلك وقال : «كل من كان مؤمنًا بما جاء به محمد فهو خيرٌ من كُلِّ مَن كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوعٌ من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم»(5).
وقال في موضع آخر: «وقد ذهب كثيرٌ من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلادِ الكفار فأسلم على يديه خلق كثير، وانتفعوا بذلك، وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارًا»(6).
وينبثِقُ من ذلك ويترتب عليه أن أهلَ السنة يواسونهم في الملمات، ولا يظاهرون عليهم أحدًا من قُوى البغي والاستكبار، ولا يرضون بمُحاصرتهم، أو توقيع العقوبات الاقتصادية أو غير الاقتصادية عليهم ظلمًا وعدوانًا، بغير جريرة اكتسبتها أيديهم، لقيام أصل الموالاة الإيمانية من ناحية، ولكون الظلم مما يسخطه الله ورسوله، أيًّا كان المتلبِّس به، وأيًّا كان ضحاياه من ناحية أخرى.
الرابعة: التفريقُ بين اعتقاد التشيُّع، والتحزُّب عليه وبناء المطامع السياسية على أساسه:

حُرية المعتقد من ثوابت الشريعة وقواطعها، وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 29]. وقال له: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256]، فدخل في ذلك كلُّ من لم يؤمن بالله ورسوله على مستوى الأرض قاطبةً، في ظلِّ تدابير جاءت الشريعة بتفصيلها، فأولى أن يدخل في ذلك الرافضة ومن دار في فلكهم من أهل البدع، وقد قال علي بن أبي طالب للخوارج: «لكم علينا ثلاث: أن لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، وأن لا نمنعكم من الغنيمة والفيء ما دامت أيديكم معنا، وأنا لا نبدأكم بقتال ما لم تقطعوا السبيل وتسفكوا الدم الحرام». تقول الراوية: فوالله ما نفذ إليهم بقتال حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام(7).
ولكن اعتقاد التشيع، وحرية التديُّن به شيء، والتحزُّب عليه وبناء المطامع السياسية عليه، وتصدير الثورة الشيعية إلى المجتمعات السنية، وتدمير اللحمة الاجتماعية بها- شيء آخر، أو أشياء أخرى.
إننا نفرِّق على سبيل المثال بين اليهودي المتدين واليهودي المتصهين، فلليهودي أن يتدين بيهوديته كما شاء، ويتحمل مسئولية اختياره في الآخرة، أما أن يتصهين، ويتبنى الدعوة إلى اغتصاب فلسطين، وإخراج أهلها من ديارهم بغير حق، ويقيم مشروعه على أنقاض أمة آمنة، وعلى أشلاء أبنائها، ويستنفر العالم كلَّه في سبيل هذه الصهينة- فتلك قضية أخرى، تجاوزت حرية المعتقد الديني إلى البغي والحرابة والاستعمار والكيد والتآمر.
الخامسة: التفريق بين التشيع العقدي والتشيع السياسي:
شيعة الرجل أهله وذووه وقبيلُه، ومنه قوله تعالى: ﴿هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾ [القصص: 15]. قال ابن قُتيبة: ومعنى ﴿هَذَا مِن شِيعَتِهِ﴾؛ أي: من أصحابه بني إسرائيل، وقد قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ [الصافات: 83]؛ أي أن إبراهيم عليه السلام  من شيعةِ نوح عليه السلام  وعلى منهاجه وسنته، وقد وجد عبر التاريخ من أعلن أو أسرَّ تعاطُفَه السياسي مع أهل البيت، بسبب ما تعرض له بعضهم من مظالم فادحة، وقد نسب للشافعي : قوله:

وبطبيعة الحال ليس الشافعي برافضيٍّ؛ لأن حب آل محمد ليس رفضًا، بل هو قُربة ونسك، وفي «صحيح مسلم»: أن العباس شكى للنبي صلى الله عليه وسلم  أن قومًا يجفون بني هاشم فقال صلى الله عليه وسلم : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ لله وَلِقَرَابَتِي»(8).

والتعاطف مع المظلوم عمومًا، ومع آل البيت خاصةً- عاطفةٌ نبيلة، تذكر فتثمن وتقدَّر، ولا علاقة لذلك كله بالتشيُّع العقدي، ونظرية الإمامة، وعصمة الأئمة، والإمام الغائب، وتكفير الصحابة، وسب أمنا عائشة، وغير ذلك من الطوامِّ التي يتفق العقلاءُ قاطبةً على أنها أوهام شياطين، وتلبيسات مخاريق، كما أن هذه العاطفةَ لا تعني ولا تقتضي تأبيدَ الأحزان، وتأبيد العداوات، وتوريث الأحقاد والضغائن، وتصديرها إلى مختلف أعصارِ الأمة وأمصارها.
وكما وجدت هذه العاطفة الدينية عبر التاريخ، فقد وُجد في واقعنا المعاصر من يتعاطف مع الشيعة تعاطفًا سياسيًّا، لم يبنه على شذوذاتهم العقدية، وإنما على مواقفهم السياسية، وحديثهم الدائم عن الممانعة، وإعلانهم الدائم عن دعم القضية الفلسطينية، ومجاهرتهم بالعداوة لكلٍّ من أمريكا وإسرائيل.
وأيًّا كانت الحقيقة والدعوى في هذه السياسات أو تلك الادعاءات، فإن هذا يصنف في دائرة الخطأ السياسي ، وليس في دائرة الانحراف العقدي، ولا ينسب بها أصحابها عقديًّا إلى الرافضة، وإن كانت هذه الملاينة السياسية قد تمهد الطريق للتساهل في الأمور العقدية بطبيعة الحال، وتفتح الذرائع إلى اختراقاتها للمجتمعات السنية.
السادسة: الاقتداء بالرافضي في الصلاة:
من صحَّت صلاتُه لنفسه صحَّت صلاتُه لغيره، فمن حكم بكُفر الرافضة لم يجز الصلاة خلفهم، وحكم ببطلاتها، ومن لم يحكم بكفرهم لم يقض ببطلانها في ذاتها، وإنما نهى عن الصلاة خلفهم من باب الاحتساب عليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وجل ما نُقل عن السلف في هذا الباب إنما هو من هذا القبيل، فلا ينبغي تقصُّد الصلاة خلفهم، ولا الذهاب إلى حسينياتهم ومساجدهم إلا لغرض مشروع من البلاغ وإقامة الحجة، أو لتحقيق مصلحة مشروعة كوأد فتنة، أو تسكين ثائرة ونحوه، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفَه لم تبطُل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعةً أو فجورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين، فإنه يستحق التَّعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجرُه حتى يتوب كان حسنًا، وإذا كان بعضُ الناس إذا تركَ الصلاة خلفه وصلى خلف غيره آثرَ ذلك حتى يتوب، أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة، ولم يفُت المأموم جمعة ولا جماعة، وأما إذا كان تركُ الصلاة يفوِّت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة .

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة، فهنا ليس عليه تركُ الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل، وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الرافضة والجهمية»(9).

السابعة: حكم تزويج الرافضي:
الأصلُ في باب الزواج قوله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»(10). وأن من وضع كريمته عند فاسق أو مبتدع فقد عقَّها وقطع رحمها.
والأصل أيضًا أن يبحث المسلم عن ذواتِ الدين عند الزواج، وأن لا يكون الباعثُ له على التزوج بالمرأة مجرد الجمال أو الحسب أو المال، والهدي النبوي في ذلك واضح وصريح: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ»، «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»(11).
وهذا يقتضي تجنُّب تزويج الفاسق والمبتدع، ليس لأن عقد الزواج في ذاته باطل، ولكن مخافة أن يؤثر على عقيدة زوجته، كما يقتضي تجنُّب تزوج الفاسقة والمبتدعة مخافةَ أن تؤثر على ولده، فالفسق والبدعة ثلمة في الدين، والفاسق والمبتدع ممن لا يُرتضى دينه، ذكرانًا كانوا أم إناثًا، اللهم إلا إذا غلب على ظنه توبتهم، وآنس من نفسه القدرة على حملهم على السنة، ويتفاوت حكم العوام في ذلك عن غيرهم، وإن كان أصل المجازفة لا يزال قائمًا، إذ قد تستيقظ البدعةُ النائمة عند وجود مثيراتها، فيجره ذلك إلى المحذور الذي يتخوَّفه الزوج على ولده أو تتخوفه الزوجة على نفسها.
والحقيقة أنه يعسر توقُّع نجاح هذه الصلة واستدامتها، اللهم إلا إذا لم يبق لدى الرافضي من منهجه إلا الانتماء التاريخي فحسب، كما لو كان من أغمار العامة الذي لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا؛ إذ كيف تُستدام علاقة بين طرفين: أحدهما يترضَّى عن الشيخين أبي بكر وعمر، ويراهما سادات أولياء الله في هذه الأمة بعد النبيين والمرسلين، والآخر يلعنهما ويرى فيهما صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما؟!

وقد سُئل شيخ الإسلام عن حكم تزويج الرافضي، فقال: «الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، وإن تزوج هو رافضية صحَّ النكاح، إن كان يرجو أن تتوب، وإلا فترك نكاحها أفضل، لئلَّا تُفسد عليه ولده»(12).
الثامنة: الدعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة:
ولا يزال الحديث عن الإطار الديني للقضية، فنقول: لقد بات هذا المصطلح سيءَ السُّمعة في حس كثير من المراقبين، نظرًا للتراكمات التاريخية المريرة في هذا المجال، ولا يكاد يذكر حتى تتداعى إلى الذهن صور التجارب الفاشلة، والمحاولات اليائسة التي لم ينتفع بها إلا الطرف الآخر في هذه المعادلة، وأيًّا كانت هذه التراكمات ومراراتها فإننا نقول:
إن مبدأ الدعوة إلى الحوار بين السنة والشيعة، أو بين السنة وغيرهم من سائر الفرق أمر مشروع في ذاته، رفعًا للجهالة، وإزالة للالتباس، وتبرئة للذمَّة، ونصحًا للأمة، بل هو أمرٌ لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه، فقد أمرنا بدعوة الناس جميعًا عربًا وعجمًا، مسلمين وغير مسلمين، والشيعة جزء من الناس، بل باعتبار انتسابهم إلى القبلة أولى بهذه الدعوة من غير المسلمين في الجملة.
وإن كانت تجارب التاريخ- كما سبق- تقول أن هذه الدعوة لم تكن مفيدةً، وأن السعي في تحقيق هذا التقارب لم يكن ناجحًا، وقد سعى جماعة من علماء الأزهر في ذلك في القرن الماضي، وجدُّوا في السعي إلى هذا التقارب، وأصدروا مجلة سموها: (مجلة التقريب) وسرعان ما تبددت الأحلام، وباء أمر هذه الدعوة بالفشل؛ لتباين القلوب، وتناقض الأفكار والعقائد، وحرص الجانب الشيعي على توظيف المشروع بأكمله لتقريب السنة من الشيعة، وليس للتقريب بين السنة والشيعة.
وعلى كل حال فيمكننا القول: إن تعبير التقريب بين السنة والشيعة تعبير مجمل:
فإن قصد به التواصل لإقامة الحجَّة، وإزالة الشبهة، والدعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، أو قصد به على الأقل إيجاد هُدنة بين الفريقين حقنًا للدماء، وإطفاء للحرائق، واتقاء لويلات الحروب، وتمكينًا للناس من الضرب في الأرض، وعمارة الدنيا، والتعاون على المشترك العام من الخير، لو قيل ذلك لكان قولًا متجهًا، وكان السعي في تحقيقه سعيًا ناجحًا، والقصد إليه قصدًا نبيلًا، جديرًا بأن يتداعى له المصلحون والذين يأمرون بالقسط من الناس.
أما إن قُصد به الخلط بين السنة والبدعة، والمزج بين الهدي والضلال، واستخراج نسخة ممسوخة مشوهة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أو قصد به تمكينُ الشيعة من إقامة حسينياتهم ونشر معتقداتهم في أوساط السنة، أو إيهام الناس بانعدام الفوارق وانحطام الحواجز، وأن المسافة بين السنة والشيعة كالمسافة بين الشافعية والحنفية- فهذا لعَمرُ الحق هو الكذب على الله، والكذب على الأمة. بل هو الغشُّ الديني والثقافي الذي يتجاوز في خطره وضرره الغشَّ التجاري الذي تجرِّمه النظم والقوانين في مختلف الثقافات والحضارات.
ثانيًا: الشأن الدنيوي والعلاقات السياسية:
تقوم العلاقات السياسية بين الدول والحضارات على أساس المصالح المشتركة في شتى المجالات الحياتية: السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية ونحوها، وهي تراتيب تدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتضيق أو تتسع تبعًا لاختلاف وجوه هذه المصالح.
وسقف هذه العلاقات مرتفع، لا تحدُّه حدود جغرافية أو عرقية أو ثقافية أو دينية، فللدولة الإسلامية أن تقيمَ علاقات سياسية مع الدول الشيوعية والدول الوثنية، كما تقيمها مع الدول الإسلامية العربية وغير العربية، ولها أن تقيمَ هذه العلاقات مع الدول الشيعية كما تقيمها مع الدول السُّنِّية، متى اقتضت مصالحها ذلك، ولا ينبغي التوتُّر عندما يكون الحديث في هذا الإطار، ومن ثمَّ فلا أعرف ما يمنع من التعاون في الإطار الحياتي والشأن الدنيوي مع الشيعة أو مع غيرهم، فإن لكلِّ الدول الإسلامية تقريبًا علاقات دبلوماسية مع روسيا ومع اليابان والهند وأوربا وأمريكا، وسائر دول العالم، على ما هي عليه من عقائد وأيديلوجيات، ولا شك أن هؤلاء جميعًا أبعد عن الحق، وأسخط لله عز وجل  من الشيعة مهما بلغ جفاؤهم وغلوهم في دينهم.
فإذا قال الخبراء أن للأمة بصفةٍ عامة مصلحةً في التعاون السياسي مع إيران للتعاون على مشترك من النفع العام، وأن مصر وإيران وتركيا يمثلون مثلث القوة في المنطقة، وأنه باكتمال أضلاعه تنهض وتستقر وتُعاد صياغة موازين القوى في الشرق الأوسط، أو قال أهل النظر بالسياسة أن لمصر بصفة خاصة مصلحةً في إقامة علاقات دبلوماسية مع إيران، وأن هذا يُعدُّ ضرورةً استراتيجية، ومصلحةً مشتركة للبلدين فينبغي اعتبار ذلك، ومثل هذه العلاقات السياسية والتجارية موجودة بالفعل مع دول الخليج، ونخص بالذكر منها بلاد الحرمين، رغم التوترات والملفات الملتهبة بينهم، هذا. مع عدم تجاهل الاختلافات العقدية بين الفريقين، أو التطلع الشيعي إلى التمدُّد في المجتمعات السنية، وعلى أهل العلم وحملة الشريعة الاحتياط للخصوصيات الدينية للمجتمعات السنية، وحمايتها من هذه المحاذير، والمرابطة على ثغور حراسة الدين، حتى لا يُؤتى من قبل الشيعة أو من غيرهم، وعلى القيادة السياسية السنية إدارة الخلافات بين الطرفين بما لا يهدر تلك المصالح.
ولعل العلاقات الإيرانية التركية تعد سابقة تسترعي النظر في هذا الصدد؛ فالبلدان كما قال أحد المحللين قد خاضا حربًا شرسة بين الصفويين والعثمانيين، وأحدهما شيعي والآخر سني، وبينهما تناقضات في العراق وسوريا، وأحدهما مخاصم لإسرائيل ومعاد للولايات المتحدة، والثاني متصالح مع الاثنين، ومع ذلك فالجسور لا تزال ممتدة بين البلدين، والتبادل التجاري بينهما يتجاوز عشرة مليارات دولار سنويًّا.
ويذكر المراقبون السياسيون أن السفيرة الأميركية في القاهرة، طلبت لقاء رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، لأول مرة منذ تعيينه في منصبه، وفي لقائها به في مكتبه قالت له: إن هناك معلومات تحدثت عن تعاون اقتصادي وشيك بين القاهرة وطهران، يشمل إيداع وديعة بعدة مليارات من الدولارات لحساب مصر في البنك المركزي، كما يشمل إمداد مصر بما يعادل خمسة ملايين طن من النفط شهريًّا، هذا بالإضافة إلى معاملات تجارية أخرى. وذكرته بأن إيران خاضعة لعقوبات دولية أقرها مجلس الأمن، وأن مصر إذا فتحت باب المعاملات الاقتصادية معها فإن ذلك قد يخضعها بدورها لتلك العقوبات، الأمر الذي يعني مزيدًا من الأزمات الاقتصادية التي قد لا يطيقها الجانب المصري. والقصد أن للدول الكبرى مصلحة في تعطيل هذا التواصل، وأن على علماء الأمة وخبرائها النظر في هذا كله بمعزل عن اختراقات الآخرين ودسائسهم.
أحمدي نجاد وحديث المشايخ أمام الإعلام:
يستلفت النظر في زيارة الرئيس الإيراني للأزهر أنها تمت- كما نقل- بمعزل عن الرئاسة، وبدون تنسيق معها، وإن صح ذلك فهو أمر له دلالته، وينبغي تدبُّره في ضوء الأعراف الدبلوماسية المستقرة في التعامل بين الدول.
ومن ناحية أخرى فإن جُل حديث الأزهر ممثلًا في شيخه وعلمائه كان في الشأن الديني، فاستغاثة أهل السنة في إيران بالأزهر استغاثةٌ من اضطهاد ديني ومظالم دينية، ومظاهرة البغي في سوريا ينطلق من جذور دينية وخلفية شيعية، وهو الهدف الجامع والمصلحة المشتركة التي تجمع بين النصيريين والشيعة الإمامية، وسب أمنا عائشة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم  جريمة دينية بامتياز، وينبغي أن تنتفض لها الأمة كلها لو كان فيها بقية من عافية، وهو الأمر الذي يُعنى به الأزهر ورجاله في المقام الأول، والمسئول الأول في الدولة الإيرانية الدينية مسئول عن الأمرين جميعا الديني والدنيوي، فإيران ليست دولة علمانية، بل هي دولة دينية شيعية، تحكمها الآيات والملالي، والرئيس الإيراني امتداد لهذه المنظومة.
أما حول الإسرار والعلانية في الخطابِ فإن الأمر عندما يبلغ ذروته في الشأن الديني، وتسب أمنا عائشة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم  في فضائيات الشيعة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، فلا أقل من أن يُعذر من أعلن النكير على ذلك، أمام قيادات القوم الدينية والسياسية، وعندما تبلغ الحرابة منتهاها من النصيريين في سوريا، فتسيل الدماء السورية أنهارًا، وتتناثر جثث الأطفال والحرائر في سوريا أشلاءً؛ بدعم من المؤسسة الشيعية، على نحو غير مسبوق في تاريخنا المعاصر، فليس على علماء الأزهر من حرج أن يُعلنوا النكير العام أمام كل قيادات القوم الدينية والسياسية، بل أمام الدنيا بأكملها، فإن الأمر أفدح من أن تغلفه المجاملات الدبلوماسية.
وأيًّا كان الأمرُ فإنه يبقى بعدَ هذا كله مساحة من الاجتهاد في تصنيف هذه القضايا، ويوجد خيطٌ رقيق بين الشأن الديني والشأن الدنيوي في مثل هذه الأمور، ومن قدر هذا التقدير عالمٌ جليل، له مشيخة على المشيخة، وتصدُّر في الجانبين: الديني واللغوي، فهو كبير مستشاري شيخ الأزهر، وهو رئيس مجمع اللغة العربية، وتبوأ مناصب قيادية عديدة، وهو أستاذ جامعي قدير له رمزيته وتاريخه وجهاده الطويل، ولا علم لنا بالملابسات التي احتفت بهذا الموقف فمضت معه الأمور على هذا النحو، وفضيلته أقدر على تقدير الموقف ممن لم يشهدوا إلا هذه اللقطة فقط فقالوا ما قالوا، وهو أعرف بهدي النبي ﷺ وتعظيمه لكل عظيم في قومه، وأن أهل السنة أعرف الناس بالحق، وأرفق الناس بالخَلْق، مع الاتفاق على ضرورة الموازنة بين واجب النصح للأمة والصدع بالحق لقياداتها من ناحية، وواجب مواساة الضيف والترفق به في الخطاب من ناحية أخرى، والخلاف حول تحقيق المناط مثل ذلك محتمل، وأصحابه يدورون بين الأجرين في حال الإصابة، أو الأجر الواحد في حال الخطأ. والله تعالى أعلى وأعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» (8/106).

(2) «مجموع الفتاوى» (28/500).

(3) «الطرق الحكمية» ص255.

(4) فقد أخرج الترمذي في كتاب «القدر» باب «ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» حديث (2140)، وابن ماجه في كتاب «الدعاء» باب «دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » حديث (3834) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه  قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يُكثر أن يقول: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟! قال: «نَعَمْ؛ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ»، وقال الترمذي: «حديث حسن».

(5) «مجموع الفتاوى» (35/201).

(6) «مجموع الفتاوى» (13/96).

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/562) حديث (37930)، والبيهقي في «الكبرى» (8/184) حديث (16540).

(8) أخرجه أحمد في «مسنده» (1/207) حديث (1777)، وابن ماجه في «المقدمة» باب «فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه » حديث (140)، والحاكم في «مستدركه» (4/85) حديث (6960)، والطبراني في «الكبير» (11/433) حديث (12228) من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه .

(9) مجموع الفتاوى (23/354).

(10) أخرجه الترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» حديث (1084)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «الأكفاء» حديث (1967) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» (270).

(11) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» باب «الأكفاء في الدين» حديث (5090)، ومسلم في كتاب «الرضاع» باب «استحباب نكاح ذات الدين» حديث (1466) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(12) مجموع الفتاوى (32/61).