أسأل فضيلتكم عن حكم المشاركة في تصميم وتنفيذ الأعمال الكهربية والمدنية للمباني السكنية والفيلات التي تقع في المناطق السياحية، والتي أعدت للبيع للملكية الخاصة وليست للشركات السياحية، وكذلك المنشآت الإدارية والخدمية والرياضية داخل الأندية الاجتماعية والرياضية والمولات التجارية.
أرجو من فضيلتكم الرعاية والاهتمام، وجزاكم الله خيرًا، ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
هذه الأعمال المذكورة المتعلقة بالملكية الخاصة وليست للشركات السياحية لا حرج فيها، وما يقع بعد ذلك من تجاوزات باعتبار موقع هذه المساكن فعلى مسئولية أصحابها.
أما المنشآت الإدارية والخدمية والرياضية داخل الأندية الاجتماعية والرياضية والمولات التجارية فإن الشبهة فيها فيما يبدو أقوى لغلبة الفساد في هذه المواقع، ولكنها لا ترقى إلى مستوى التحريم؛ لأن هذه الأبنية لم تتمحض للفساد ولا للاستخدام المحرم، وأبواب الورع بعد ذلك لمن قوي عليه مفتوحة على مصراعيها، سواء فيما يتعلق بالأولى أم الثانية، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. والله تعالى أعلى وأعلم.
