أريد أن أعرف حكم شراء سيارة من بنك «البركة الإسلامي» في مصر، فالبنك يمتلك سيارات ويبيعها بالتقسيط بالفوائد، بحيث تكون الفائدة على حسب عدد السنوات، وفي حالة أني طلبت سيارة عند البنك، فالبنك يشتريها ويبيعها لي بالتقسيط.
يتم هذا العقد شريطة ضمان مفردات المرتب من جهة العمل. فهل يجوز هذا النوع من التعامل مع هذا البنك؟ جزاك الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلم نطلع على تفاصيل المعاملة في هذا البنك، وما نقلته ليس كافيًا في الحكم عليها.
ولكنا نقول في الجملة: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء من البدائل المصرفية المشروعة التي تمارسها المصارف الإسلامية، وذلك بأن يتملك المصرفُ السلعةَ المنشودة ثم يعيد بيعها لعميله مرابحة، وإذا وجدت هيئة رقابة شرعية موثوقة للمصرف، وأعلن عن هويته الإسلامية في وثائق تأسيسه وفي مطبوعاته التعريفية، فلا حرج في التعامل معه على هذا الأساس، إلى أن يتبين لك في معاملة بعينها خلاف ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
