السؤال:

أنا أعمل في قسم المبيعات في شركة تقدم البرامج التدريبية للعاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات، والحصول على تلك البرامج يترتب عليه تطوير أداء المنظمة بالكامل، والسؤال هو: كيف أعرف الشركات التي يجوز أن نقدم لها تلك البرامج؟ الأنواع كثيرة:

1 – شركات مجالها حلال كالمقاولات ولكنها تقوم ببناء فنادق.

2 – شركات مجالها الأصلي حلال، ولكن تتعامل بالربا كشركات بيع السيارات، فهي تبيع بالتقسيط الربوي.

3 – شركات يصعب معرفة تفاصيل منتجاتها كشركات الأدوية، فهي تكون كثيرة وصعوبة الوصول للمعلومات.

4 – شركات فيها منتجات حلال وأخرى مشكوك فيها كشركات الأجهزة الطبية، فهي تبيع من ضمن الأجهزة أجهزة للتجميل.

5 – شركات مجالها حلال ولكن تقوم بمخالفات شرعية كالجامعات المختلطة، وأحيانًا تكون الجامعة كليات فيها شك كتدريس المعاملات المالية غير الإسلامية.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فقد ناقش المؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا موضوع ما يحلُّ ويحرم من المهن والأعمال والوظائف، ثم خلص المجمع إلى القرار الآتي حول العمل في مجال تقنية المعلومات، والذي أسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب:

إن تقنية المعلومات من المبتكرات المعاصرة التي أسهمت إسهامًا كبيرًا في نهضة الإنسانية، وتيسير حياتها، والأصل في العمل في هذا المجال أنه من فروض الكفاية، إلا إذا أدى إلى محظور شرعي، أو إضرار بالغير.

ويباح تقديم هذه الخدمة عند الحاجة، وإن كانت تستخدم في أعمال مباحة وأخرى محرمة؛ لأن الإجارة لم تقع على خدمة محرمة بعينها. وإذا أبيح تقديمها جاز بيعها وتسويقها. والله تعالى أعلى وأعلم.