لقد قمت بتأجير سيارة لمدة أربع سنوات من أحد المحلات الممثلة لشركة (م) مع إمكانية شراء السيارة عند نهاية عقد الإيجار. حرصت على التأكد من عدم وجود فوائد في عقد الإيجار. وقد شجعني أكثر مشورة أحد مشايخ مدينتي بأن هذا المحل يتعامل بطريقة شرعية. وإني قد وقعت على عقدين: 1- مع المستأجر. 2- مع شركة (م).
العقد الذي مع المستأجر لا توجد فيه فوائد ولكن العقد الآخر توجد فيه فوائد. عندما استفسرت كذب علي البائع وقال لي: إن العقد الذي فيه الفوائد هو عقد صوري يحتاجه المستأجر لأغراض حسابية داخلية. وبعد أن اقتطع أول قسط من حسابي لاحظت أن الذي يقتطع هي شركة (م) وليس المستأجر، فعلمت حينئذ أني قد خدعت ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لقد وقعت في عدة محاذير ولقد تبت إلى الله وأريد الآن أن أتخلص من هذه السيارة بأي ثمن. المشكلة هو أني إذا أرجعت السيارة ستقوم الشركة ببيعها في المزاد وستحملني مسئولية القسط الذي يمثل الفرق بين سعر السيارة والثمن الذي قد بعت به والذي في بعض الأحيان قد يصل إلى 6000 دولار أو أكثر. مع العلم أني لا أملك حتى سدس هذا المبلغ. وحاولت أن أتنازل عن عقدي لشخص غير مسلم ولكني لم أجد أحدًا لأن السيارة جديدة عمرها شهران فقط. أفيدوني جزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
ما وقعت فيه على غير علم منك لا حرج عليك فيه، ويلزمك السعي للخروج من هذا العقد عند أول القدرة على ذلك مع محاولة تقليل مفاسد هذا الخروج ما أمكن، وإلى أن تجد ذلك المخرج فأنت على نية صالحة، وأرجو أن يسعك عفو الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم.