أنا أقيم في أمريكا ومنذ فترة كنت سأشارك أحدَ الشباب في تجارة السيارات، وكان يبيع السيارات نقدًا فقط، ولكن لما قابلته لوضع صيغة الاتفاق النهائي للمشاركة أخبرني أنه بصدد الاتفاق مع أحد الأشخاص الذين يعملون في مجال التمويل؛ لأن السيولة في السوق ناقصة، والبيع النقدي أصبحَ صعبًا، وإلى فضيلتكم تفاصيلَ العملية حتى تُفتوني برأيكم فيها إذا تفضلتم:
سنشتري السيارات سويًّا نقدًا من المزاد، ثم نعرضها للبيع، فإذا كان المشتري حاضرًا للشراء نقدًا فبِهَا ونِعمت، وإن لم يكن فيقوم شريكي بتوصيلِه بهذا الشخص، الذي يقوم بأخذ كلِّ بياناته وتوصيلِه بأحد البنوك التي تُعطي له قرضًا بفائدة ربوية؛ حتى يستطيع شراء السيارة، ثم يدفع لنا البنك الثمنَ الذي طلبناه في السيارة بدون أي زيادة عليه، أي أننا لا نستفيد ماديًّا من البنك سوى ثمَنِ السيارة، ثم بعد ذلك تكون العلاقةُ مباشرة بين البنك والمشتري بعيدًا عنا.
فقلتُ لشريكي المحتمل: أعطني فرصةً حتى أستفتيَ لأعرف الحلالَ من الحرام في هذه المعاملة، والله هو الرزاق ذو القوة المتين.
أنتظر ردَّكم فضيلة الشيخ الكريم، وجزاكم الله خيرًا، وزادكم من علمه علمًا، اللهم آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن المأخذ الوحيد فيما ذكرت هو قيامُ شريكك بدلالة المشتري على من يأخذ بيده إلى التمويل الربوي لصفقته، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
فإذا خلَت من هذا الإجراء كانت معاملةً مشروعة، فالتمسوا مخرجًا من هذه الخطوة.
ونسأل الله أن يلهمكم الرشد، وأن يُغنِيَكم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. والله تعالى أعلى وأعلم.