أعمل في شركة لبيع أجهزة الحاسب الآلي، تعمل على تقسيط مُنتجاتها عن طريق البنك؛ بحيث تتفق مع البنك على توريد كامل ثمن السلعة وقتَ الشراء من البنك بعد الانتهاء من بعض الإجراءات. وعلى هذا فإن العميلَ يدفع للبنك ثمن السلعة مضافًا إليها فوائد التقسيط، أما الشركة فتحصل على ثمن السلعة فقط دون أخذ أي شيء من هذه الفوائد. فهل يحل لي العملُ في هذه الشركة؟ برجاء الإفادة بشيء من التفصيل وجزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن أمثال هذه المعاملات مما عمَّت به البلوى في واقعنا المعاصر، ولكي تصبح معاملات هذه الشركة مشروعة ينبغي أن تتجنب التوسط بين العميل والبنك، بل العميل هو الذي يتولى هذا الجانب على مسئوليته، فيُنهي إجراءات البنك، ويحيل الشركة على البنك لاستيفاء حقوقها، فيكون دورُ الشركة مجرد البيع وقبول الحوالة واستيفاء حقوقها من المحال عليه، فإن اقتصر دورها على ذلك فليست مسئولة عن علاقة العميل بالبنك، بل ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: 38]. ونسأل الله الهدايةَ للجميع، والله تعالى أعلى وأعلم.