أسال الله بأن لا يحرمك الأجر والمثوبة، علمت من فضيلتكم ومن بقية المشايخ أن حديث النفس أن الله تجاوز عنه، فأنا دخلت مع شريك في تجارة وأخذنا بعض الرجيع من الصيدليات من كريمات وشامبو… إلى آخره.
بعضها لا يوجد عليها تواريخ والبعض منها تاريخُه منتهٍ. فنقوم ببيعها على الزبون؛ علمًا بأن الزبون يعلم بأن تاريخها منتهٍ، والبعض كما قلت ليس لديها تاريخ ونخبر الزبون عند بيعها أن تاريخها منته منذ شهرين أو أكثر أو أقل، ويكون على علم.
المهم أحسست بالذنب بأن بيعَها لا يجوز، وحدثت نفسي بالحلف بالطلاق والنية هي المنع بأن لا آخذ ربحها وأؤكل بها أولادي بعد الانتهاء منها.
أصبح هناك مكسب لكل شخص مبلغ وأنا منعت نفسي منها لا أؤكل بها أولادي ولا أتصرف بها، وهي حاليًا متواجدة معي لها فتره من الزمن لم أصرف منها، وأريد أن أتخلص منها هل أتصدق بها على الفقراء والمساكين للتخلُّص منها أو أودعها في حساب إبراء الذمة؟ ولكم جزيل الشكر.
وهل أكفر عن اليمين من أجل إبراء الذمة أم ماذا؟ أفتوني مأجورين.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على ورعك وتحريك، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، وما بِعْتَه من هذه السلع وقد أعلمت المشتري بانتهاء تاريخ صلاحيته- لا حرج عليك منه، فقد برئت ذمتُك بإخباره، ولا يلزمك كل هذا الجَلَد للذات، والمتخصصون يقولون إن هذه التواريخ تُبنى على الاحتياط، وأن المنتج بعد انتهاء صلاحيته يكون صالحًا لبضعة أشهر أخرى.
المهم أن لا يعرف عن المشتري أنه سيبيع هذه السلع إلى آخرين، ويدلس عليهم، ويوهمهم ببقاء صلاحيتها، وأن لا يعرضك هذا العمل للمساءلات القانونية والعقوبات الجنائية، فإن أمنت من هذه وتلك- فلا حرج.
ولك أن تتمول هذا المال، أو أن تتمول بعضَه وتتصدق ببعضه، فهو مالُك على كلِّ حال.
والطلاق تصرفٌ قولي لا ينعقد بمجرَّد النية، فعزمك على الطلاق أو مروره بخاطرك من غير تلفظ، ولا كتابة يقصد بها الطلاق، لا ينعقد به يمين الطلاق. والله تعالى أعلى وأعلم.
