اشتريتُ قطعةَ أرضٍ بإحدى المدن الجديدة بمائة ألف جنيه، وبدأت في بنائها، وكنت أنوي بناء طابقًا أرضيًّا وطابقين، على قدر الإمكانيات المتاحة، ونفَّذت ذلك بالفعل حتى نفد مالي، وعندئذٍ اقترحَتْ زوجتي أن تُشارك بمالها الخاص لإكمال المبنى كلِّه، وكان ثمنُ الأرض وقتَها ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، وتمَّ ذلك بالفعل، وعلى الرغم من أننا خطَّطنا أن يكونَ البيت لنا ولأولادنا وليس للاستثمار؛ إلا أنني أرغب في أن أكتبَ لزوجتي عقدًا يُثبت حقَّها وملكيتها مقابل ما دفعت من مالها الخاص، فهل يُحتسب ثمنُ الأرض بسعر وقت الشراء وهو مائة ألف، أم بسعر وقت مشاركتها وهو ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، أم بسعر اليوم وهو أربعمائة وخمسين ألف جنيه؟
وهل تُحسب النِّسب طبقًا للمبلغ المدفوع من كلِّ طرفٍ، أم تدخل فيها أسعارُ موادُّ البناء؛ حيث حدثت طفرةٌ كبيرة في أسعارها في المرحلة الثَّانية؟ وجزاكم اللهُ تعالى خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فزادَك اللهُ حِرْصًا وتوفيقًا، وقد علمت أن مبنى العلاقة بين الزَّوجين على المسامحة والتغافر، وليس على المماكسة والـمُشاحَّة، وإن أردت العدل فإن الأرضَ تُقوَّم على أساس سعرها يوم مشاركة الزَّوجة بمالها، فإن هذا هو الوقت الذي دخلت فيه بمالها في هذا المشروع، وما ينطبق على الأرض ينطبق على أسعار موادِّ البناء، إلا إذا تراضيتم فيما بينكم على طريقة أخرى، ونُؤكِّد أن مبنى العلاقة بينكما على التغافر وليس على المماكسة. زادكما اللهُ حِرْصًا وتوفيقًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
