الشيوخ الأجلاء حفظهم الله، أنا مسلم مغترب تزوجت منذ أكثر من عام بسيدة من بلدي الأصلي تعيش في بلد ‏مجاور من بلد إقامتي، واتفقنا على ترتيب أوضاعنا بعد الزواج حتى نعيش معًا في بلد واحد. ‏قالت لي قبل العقد إنها لا يهمها قيمة المهر، ولذلك لم نشترط قدرًا معينًا، فقط ما يصحح ‏العقد، وكررت ذلك أكثر من مرة.
عند إجراء العقد سأل الإمام عن المهر فذكرت له أننا لم نتفق على مبلغ محدد وأنها لا تُعنَى كثيرًا ‏بقيمة المهر، فقال إنه يكتب في العقد ما قيمته 300 جرام ذهبًا حسب مذهب الأحناف كما ذكر، ‏وقال إنها تستطيع أن تتنازل عن المهر كله إن شاءت، لكن هذا من ضمان الحق وصحة عقد ‏النكاح. وأعطانا وقتًا لنتشاور حول المبلغ فكررت أنها لا تريد مهرًا بهذا القدر في كل ‏الأحوال، وإن كان من قبيل الإجراءات فلا بأس به.‏
المهم أجرينا العقد وتضمن مهرًا 2500 بعملة البلد الذي تقيم فيه الزوجة وهو حوالي 3650 بعملة ‏البلد الذي أعيش فيه. رغم أن ولي الزوجة قال: إن العرف في المهر عندهم ما بين 200 ‏إلى 500، لكننا لم نشدد في الأمر وتم الزواج بفضل الله.
مكثت معها بعد الدخول أقل من شهر ثم رجعت لعملي لكن توفيق الوضع والانتقال للعيش معًا لم ‏يتيسر بالشكل المطلوب، فصرت أزورها بانتظام وسلمتها بعد ذلك 1000 بعملة بلدي على أنه مهر ‏وقبلته.‏
كانت الزوجة تعيش قبل الزواج حياة مستقلة ماليًّا ولم تطلب أن أعول في سكنها ولا نفقتها، ‏وبالتأكيد الأمر سوف يختلف لو تيسر وانتقل واحد منا ليعيش مع الآخر ولم يكن عندي مانع فيه لكن ‏ذلك لم يحدث، فصرت أعطيها من المال والهدايا ما تيسر معي كلما زرتها لإحساسي بأنها مسئولة ‏مني وأن الزوج يلزمه أن ينفق على زوجته. لكنها لم تكن تحبذ ذلك وتقول إن عندها من المال ما ‏يكفيها وإنها لا تريد أن تحملني ما لا أطيقه.
في هذه الأثناء بدأت بيننا مشاكل على أسباب عدة أهمها سفري وعدم العيش معها باستمرار. على مدار ‏تلك الفترة جرت محاولات عديدة لإصلاح أوضاعنا وتجنب أسباب المشاكل، وأشهد أننا حاولنا لكن كل ‏المحاولات لم توفق، وبعد كل مرة نعود إلى نفس المشاكل بل أكثر، حتى زادت ‏وأصبحت تسبب لنا ضغطًا نفسيًّا كبيرًا لم نعد نقدر على تحمله وأثرت على حياتنا بشكل كبير.
سبحان ‏الله! الهدف في الزواج هو السكن والمودة والرحمة والعون على طاعة الله، لكن هذا لم يتحقق بالشكل ‏المطلوب في زواجنا. ‏
الآن أنا مقتنع بالطلاق كحَلٍّ لهذا الوضع وكلمت زوجتي في هذا الأمر وهي لا ترغب في الطلاق ‏لكن الحياة فعلًا صارت مستحيلة بيننا، والبديل هو الاستمرار على ما نحن فيه وهو لا يطاق.‏
لم يحصل طلاق بعد لكني عزمت عليه وأبعث لكم سؤالي قبل أي خطوة لأني لا أريد أن أظلم زوجتي ‏وآخذ أي حق لها فيحاسبني عليه الله، بل أريد أن أوفيها حقوقها حتى أبرئ ذمتي عند الله.‏
فهل يجب إشهاد على الطلاق وتسجيله أم يكفي بالكلام؟ وفي حال وقوع الطلاق ما هي الحقوق لها عندي؟ وكيف يتم تقدير نفقة ومتعة إن كانت واجبة علي لها؟ وما موقفي من المبلغ المسجل في العقد؟ جزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أولًا: لا أعرف في مذاهب الفقه أن مبلغ 300 جرام من الذهب شرط في صحة عقد النكاح لا عند الأحناف ولا عند غيرهم.
ثانيًا: المبلغ الذي كتب في العقد هو الذي يحتكم إليه عند الخصومات القضائية، إلا إذا أثبت أنت خلاف ذلك واقتنع القاضي بدعواك وبينتك.
ثالثًا: المبلغ الذي دفعته لها ورضيت به على أنه هو المهر كاملًا، إن صحت هذه المقدمة فقد برأت ذمتك من المهر في باب الديانة، ولكن القضاء يحتكم إلى البينات الظاهرة وإلى ما يثبت أمامه.
رابعًا: المتعة هدية تقدم إلى المرأة المطلقة جبرًا لخاطرها المنكسر بالطلاق، وتقديرها يرجع فيه إلى حال الزوج يسارًا أو إعسارًا، وكن كريمًا خاصة أن المرأة تكره فراقك ولا تريده فتتأكد المتعة لأمثالها.
خامسًا: أرى أن تعرض نازلتك على بعض أهل العلم القريبين منك ليستوضح منك أكثر وليقف على تفاصيل أدق فيكون كلامه أضبط وأوفق.
وإن استطعت أن تطوق الأزمة وتتحاشى الطلاق فأرجو أن يكون ذلك أتقى لله وأرضى له، والله تعالى أعلى وأعلم.