لي سؤالان:

الأول:

أعمل في شركة عند التعاقد معهم اتفقنا على راتبٍ شهري؛ ومن ثم أعطوني هذا الراتب ولكن مقسمًا لبنود، بند كراتبٍ أساسيٍّ وبند كبدل مواصلات وبدل اغتراب وبدل للسكن، ومجموع هذه البدلات يساوي قيمة ما اتفقنا عليه من راتب، فهل يجوز أن آخذ بدلَ السكن- ولنفترض خمسة آلاف- وأسكن بأقل منه وليكن بألف أو ألفين.

السؤال الثاني:

نفس الشركة ترسلني للعمل بمشاريع في دول أخرى وتُعطيني الحريةَ لاختيار فندق بحد أقصى لليلة 200 ريال، فهل من الممكن لي الإقامة بفندق أرخص والاحتفاظ بالفرق لي؟ ولكم جزيلُ الشكر وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فمبلغُ علمي أن بدل السكن حقٌّ خالص للموظف، ولو سكن عند قريب له ولم ينفق منه شيئًا، فلا حرج أن تسكن بأقل مما بذل لك، وتوفر الفرق بارك الله فيك، وكثير من المتعاقدين يفعلون ذلك على مرأى ومسمع من جهات التعاقد.

أما بدل السفر فلا أدري إن كان ينطبق عليه ذلك أم لا، ولعلك تسأل الشئون المالية بالشركة، قل لهم: هب أن موظفًا سكن لدى قريب له في البلد الموفد إليه فهل له الحق في بدل الإقامة في الفندق أم لا؟ فإن كان كبدل السكن في الحضر حقًّا خالصًا للمتعاقد، فلك أن تدبر أمورك كما تشاء وتستفيد بالفرق. والله تعالى أعلى وأعلم.