ما حكم القرض من البنك الإسلامي «الزيتونة» في تونس لشراء منزل بهذه الشروط:
1- يجب دفع 20% من سعر المنزل سواء لصاحب المنزل أو إيداعها في البنك.
2- يجب تأمين المنزل على الحريق والتأمين على الحياة من شركة تأمين إسلامية (تكافل)
3- يجب دفع رسوم الرهن العقاري.
4- يجب دفع 1% من المبلغ كرسوم إدارية.
5- في حالة التأخُّر عن الدفع لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر يستقطع البنك مبلغًا وقدره ما يعادل 5 دولار فقط.
6- يرهن المنزل للبنك لمدة القرض دون أن يستطيع المشتري أن يتصرف فيه.
7- يتمُّ توقيعُ العقد بين البنك والمالك والبنك والمشتري في نفس اليوم.
أرجوكم أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الذي يبدو أن هذه الصورة المذكورة هي صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي منتج إسلامي معروف في عالم التمويل.
فإذا تملك البنك السلعة، ثم أعاد بيعها إلى المشترى بربح معلومٍ، فهي صورة مشروعة، وما يستقطعه البنك عند التأخر عن السداد يجب أن يكون في مقابل المصروفات الفعلية التي يتكلفها لمتابعة عميلِه، وحمله على الوفاء، ولا يربح البنك من وراء ذلك البند شيئًا.
وهذا الذي يظهر فيما ذكرت، فإن مبلغ 5 دولار لا يظهر فيه قصد إلى الاسترباح، وإنما هو مقابل تكاليف متابعة العميل ومطالبته بالسداد فيما يظهر. وإذا كان ذلك كذلك فلا بأس به.
وبقيت كلمة: ينبغي أن لا تسمى هذه المعاملة قرضًا؛ لأنه تعبيرٌ يوهم أننا أمامَ قرض ربوي، وهو تعبيرٌ سيِّءُ السمعة، والمعاملة ليست قرضًا في الحقيقة بل هي بيع وشراء، وقد ورثنا هذا التعبير عن المصارف الربوية، فينبغي الحذر وتسمية الأشياء بأسمائها الشرعية.
على كل حال ينبغي أن يرجع في ذلك كلِّه إلى هيئة الرقابة الشرعية المشرفة على أعمال البنك، فهي أقدر على الفُتْيَا في هذا الأمر؛ لاطلاعها على التفصيلات، ووقوفها على الحقائق والوثائق أكثر ممن يفتون عن بُعد.
زادك الله حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.