فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي؛ أنا طالب مُبتعث لكندا قادم لدراسة التخصص في جراحة المسالك البولية في جامعة «مكجيل بمونتريال». سأبقى في هذه البلاد ٥ سنوات وسأعود بعدها لأرض الوطن المملكة العربية السعودية بإذن الله.
أودُّ سؤال فضيلتكم عن الحكم الشرعي وهل هناك رخصة في ذلك الأمر؟
كما تعلمون أن الإيجارات غالية هنا بمونتريال، وفكرت بشراء منزل لأقيم به فترة دراستي بكندا هنا وذلك لحفظ المال، ولكني أحتاج لقرض لشراء المنزل وباستطاعتي سداد المبلغ خلال ٥ سنوات بإذن الله، ولكن القروض المتوفرة ربوية.
مع العلم بأني لا أريد المتاجرة بالمنزل وإنما فقط لحفظ مالي من إنفاقه في الإيجار. أفيدونا أفادكم الله ولكم مني جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد ناقش مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قضية التمويل الربوي لتملك البيوت في الغرب وذلك في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بالدنمارك، وأكد المجمع على أن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وأن الاقتراض بالربا لا يترخَّص فيه في الأصل إلا عند الضرورات، سواء أكان ذلك لبناء المساكن أم لغيره، وأن الحاجة العامة قد تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافرت شرائط تطبيقها، ومنها:
تحقق الحاجة بمفهومها الشرعي وهو دفع الضرار، والضعف الذي يصدُّ عن التصرف والتقلب في أمور المعاش.
ومنها انعدام البدائل المشروعة، وذلك بأن يعمَّ الحرام، وتنحسم الطرقُ إلى الحلال، وإلا تعيَّن بذلُ الجهد في كسب ما يحلُّ.
ومنها الاكتفاءُ بمقدار الحاجة، وتحريم ما يتعلق بالترفُّه والتنعم.
ومنها انعدامُ القدرة على التحول إلى مواضعَ أخرى يتسنى فيها الحصول على البديل المشروع.
ثم بين بناء على ذلك أن الأصلَ في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة أن يقنع بالاستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الربا.
وأنه إذا مثل الاستئجار حرجًا بالغًا ومشقة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس، لاعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة، أو لغير ذلك- جازَ لهم الترخُّص في تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء الضوابط السابقة، بعد الرجوع إلى أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة، ومدى توافر شرائطها الشرعية، وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها بأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة هذا المحظور.
والذي يظهر لي أن ما سبق لا ينطبقُ على ما وصفت من حالتك، فاصبر إلى أن تتمكن من شراء البيت بنقد حاضرٍ، أو بقرض حسنٍ، أو من خلال تمويل إسلامي. والله تعالى أعلى وأعلم.
