إخوتي يعملون في تجارة الملابس الرجالي المستوردة، يستوردونها من الخارج وتدخل عن طريق المنطقة الحرة ببورسعيد، ويدفعون الجمارك لدخولها لبورسعيد، ولكن لكي يخرجوها من بورسعيد لا يقومون بدفع الجمارك مرة أخرى ليخرجوها من المنطقة الحرة بل يقوم المستخلص بتسليمها لشخص في المنطقة الحرة (مُهرِّب) وبدوره يقوم بتسليم الملابس لإخوتي في مكتبهم في القاهرة، ويأخذ مبلغًا معينًا على القطعة. أرجو إفادتي في حكم هذا الأمر.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في كثير من هذه الجمارك المنعُ؛ لأن مال المسلم حِمَى لله ورسوله، فـ«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(1). وقليل منها ما يكون لمصلحةٍ شرعية معتبَرة.
وإذا أمكن التخلُّص منها بما لا يُعرِّض المسلم لعقوبة ولا لفتنة، وبما لا يتضمن منابذةً للسلطان، وتحديًا له وخروجًا عليه- فلا حرج.
أما إذا كانت محاولة التخلُّص منها تعرضك لعقوبة وضعية، أو لفتنة في الدين، كأن تتحول إلى قضية رأي عام يشوش بها على أهل الدين عند من لا يعقلون ذلك، فبذلُها أولى، وحساب من أخذها على الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم.

———————–

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 72) حديث (20714)، وأبو يعلى في «مسنده» (3/ 140) حديث (1570) من حديث عم أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/ 265- 266) وقال: «رواه أحمد وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وفيه علي بن زيد وفيه كلام».