قررتُ شراءَ سيارة هنا في كندا، وبعد بحث جاد عن تقسيط بدون فوائد ربوية. وجدت هذه الميزة عند بائع للسيارات الجديدة هو وكيل معتمد، وبعد محادثة قسَّط المبلغ على 84 شهرًا بدون فوائد وطلب مني بطاقةَ الائتمان لطلب القرض من البنك، ولأني لا أملكها أحتاجُ لشخصٍ ضامنٍ ليضمن أحضره للبائع. لكن البائع اشترط فيه قيمة مالية تسمى بـ«ضمان القرض أو البيع». وهي عبارةٌ عن مبلغ مالي يدفع كل شهر إضافة إلى مبلغ التقسيط.
سؤالي هو: هل بإمكاني شراءُ السيارة من هذا البائع؟ علمًا بأنه يأتي بمبلغ السيارة من البنك بهذا التقسيط بغير فوائد، وهل يجوز هذا المبلغ لضمان البيع؟
هناك وكيل معتمد آخر إذا ذهبت عنده يقول لك أنت مسلم لن أبيعك بفائدة، ولكن نسبة الفائدة الموجودة على السيارة أُضيفها للمبلغ الأصلي وفي العقد يكتب بغير فوائد، ولكن نسبة الفائدة أضيفت للمبلغ النهائي هل هذا الصفقة جائزة؟
لو الوكيل المعتمد يملك السيارة ويبيعها بدون وساطة البنك هل يجوز مثل هذا البيع بالتقسيط ولو بفائدة؟ جزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
ففي كلِّ هذه الحالات التي ذكرت يشرع لك أن تتَّفقَ مع البائع على مبلغ نهائيٍّ لثمن السيارة، يحسِبه في نفسه ومع مُحاسِبه كيف يشاء، المهم أنه يقدِّم لك سعرًا مجملًا لا يُشار فيه إلى الفائدة من قريب أو من بعيد.
فلو أضاف لك البائعُ في الصورة الأولى قيمةَ الضمان إلى القيمة الإجمالية للسيارة فقد برئت من العهدة، وكذا إن أضاف لك البائع في الصورة الثانية مقدار الفائدة على الثمن، وقدم لك ثمنًا مجملًا للسيارة بدون الإشارة إلى الفوائد فلا حرج، ومثل ذلك قل في الحالة الأخيرة، يحسب المبلغ النهائي كيف يشاء، شريطة أن ينصَّ في العقد على أنه ثمن وليس فائدة، ويتعامل هو مع البنوك كيف يشاء على مسئوليته، ولا علاقة لك بهذه المعاملة، فكل نفس بما كسبت رهينة(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38]