في مصر يُحتِّم القانونُ على الشركات وَضْع ودائعَ ضخمةٍ بالبنوك، ما حكم المكسب من فرقِ بيع وشراء أسهمها، علمًا بأن نشاطَها حلال؟ هل كلُّه حلالٌ أم يجب إخراج جزءٍ منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الذي يظهر لي أنه إذا كان النشاط الأصلي للشركة مشروعًا ولكن ألجأتها القوانين إلى إيداع جزءٍ من أموالها لدى البنوك، وكان هذا الجزء يدرُّ عليها بعضَ الفوائد وتظهر في ميزانيَّتها وحساباتها الختامية، فإنَّ مَن تعامل بأسهمها بيعًا وشراءً يُجنِّب جزءًا من دَخْله من أرباح هذه الأسهم بما يُقابل هذه النِّسْبة المُحرَّمة ويطيب له الباقي بعد ذلك، وهذا كما يجب على الأفراد يجب على الشركة نفسها، وينبغي على مجلس إدارتها ومُؤسِّسيها اعتبارُ ذلك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
