ما حكم البناء في الأرض الزراعية على خلاف النظم القانونية في وقت الهرج والانفلات الأمني وسقوط هيبة الشرطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ هو حرية المالك في أن يبنيَ على مِلكه ما شاء من الأبنية المباحة، ولكن تقييد المباح للمصلحة العامة مما يجوز للولاة بمقتضى ما لهم من عموم النظر على جماعة المسلمين.
ورغم أن الأصل في الكيانات العلمانية أنها لا تتمتع بصفة وليِّ الأمر الذي يتعبد بطاعته، إلا أن أهل العلم يُصحِّحون من تصرفاتها ما يوافق الشرع وتتحقق به المصلحة، فقد شهدت الأمة في تاريخها بعض الحكومات المرتدة، كالحكومة العبيدية، وصحح أهل العلم من تصرفاتها ما يوافق الشرع وتتحقق به المصلحة؛ إذ لا تصلح أمور الناس إلا بذلك.
والتراتيب التي وُضعت لتنظيم البناء في الأراضي الزراعية لمنع الأبنية العشوائية ولمنع تجريف الأرض الزراعية تدابيرُ يراد بها المصلحة العامة في الجملة، وليس فيها من الناحية الشرعية ما يخالف الشرع، فينبغي التقيد بها حفاظًا على المصلحة العامة التي جاءت الشريعة بتحقيقها، ولو عُرض الأمر على أهل العلم وحملة الشريعة لأقرُّوا ذلك، فقد جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. والله تعالى أعلى وأعلم.
