لو أني أخذت من والدتي مالًا لشراء شيء معين، وهي تعلم أني في احتياج إليه، وأنا فعلًا في احتياج إلى هذا الشيء، ولكنني أخذت مالًا أكثر من سعره الأصلي، مع عدم إبلاغها بسعره الأصلي، أخبرتها أكثر من ثمنه وأخذت باقي الأموال التي تبقت بعد شراء الشيء وصرفتها لنفسي. فما حكم هذا المال؟ هل يجب أن أرُدَّه؟ مع العلم أنها والدتي، ومع العلم أني اشتريت الشيء وأنا فعلًا في احتياج إليه، ولكن أخذت منها أكثر من ثمنه الحقيقي؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فما ينبغي لك أن تكذب لا على والدتك ولا على غيرها، فإن المؤمن لا يكون كذابًا(1)، و««إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا»»(2).
أما وقد جرى القلم بما قد جرى به فتُبْ إلى الله عز و جل ، وارجع إلى أمك فاستسمحها، وهي لن تضن عليك إن شاء الله بصفحها ومغفرتها، فإن الأولاد أحب إلى قلوب الآباء وأعز على نفوسهم من كل ما على الأرض من متاع وزينة. وأسأل الله أن يأخذ بناصيتك إلى ما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) فقد أخرج مالك في «موطئه» (2/990) حديث (1795) من حديث صفوان بن سليم  أنه قال: قيل لرسول الله: أيكون المؤمن جبانًا؟ فقال: «نَعَمْ». فقيل له: أيكون المؤمن بخيلًا؟ فقال: «نَعَمْ». فقيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟ فقال: «لَا». وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (16/253) وقال: «مرسل مقطوع… ولا أحفظ هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ من وجه ثابت، وهو حديث حسن، ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابًا. يريد أنه لا يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد يصدق، هذا ليس من أخلاق المؤمنين».

(2) أخرجه البخاري (6094).