أرجو إفادتي بما يلي:
1- هل يجوز للأخ أن يقتل أخته إذا رآها تزني؟
2- هل يجوز لولي المقتول أن يقتل القاتل بنفسه عند عدم وجود الإمام؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل في العقوبات الشرعية أنها تناط بالأئمة، فإن لديهم من وسائل الاستقصاء والتحري والتثبُّت ما لا يتوافر مثله لآحاد الناس، وإقامة العقوبات من قبلهم لا تفضي إلى التقابل والاقتتال، فليس لمن رآى أخته تزني أن يقتلها لسببين:
أولهما: أن الشريعة لم تجعل القتل عقوبة مطَّردة بالنسبة للزناة، بل فرقت بين الأبكار والمحصنين، فجعلت الجلد والتغريب عقوبة للأبكار، وجعلت الرجم عقوبة المحصنين.
وثانيًا: أن تسليط الآحاد على العقوبات الشرعية يفضي إلى سلسلة من المفاسد الجمة، حيث يؤدي إلى التهارج والبغي وفوضى العدوان والانتقام، ومثل ذلك لا يخفى على من تأمله.
وإذا لم يكن في مقدوره قتلها أو إقامة الحد عليها لما سبق، فقد بقي عليه واجب الإنكار عليها ومنعها من الزنى والحيلولة بينها وبين معاودتها بما يتسنى له من الأسباب.
ومثل ذلك يقال بالنسبة لولي المقتول، فليس له أن يتولى بنفسه قتل القاتل في ظل غياب الإمام وانعدام السلطة الشرعية لنفس الأسباب السابقة، بل هي في عالم القتل أظهر لغلبة الجور والنزوع إلى التشفي والانتقام وتراجع صوت العدل في أغلب الأحوال، وقد رأينا ما جرته عادة الأخذ بالثأر في الأوساط التي انتشرت فيها من الويلات والفجائع، ولعل في التحكيم والصلح وقبول الدية أو العفو ما يمثل مخرجًا مؤقتًا في مثل هذه الأحوال.
ولعلنا نؤكد في هذا المقام أن المخرج من الفتن في واقعنا المعاصر إنما هو تحكيم الشريعة وإقامة حدود الله عز وجل من قبل الولاة، فلَحَدٌّ يُعمل به في الأرض خيرٌ لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحًا. والله تعالى أعلى وأعلم.