أمتلك شركة للاستيراد في مجال المنتجات الميكانيكية والكهربية، هذا المجال بالأخص كان حتى بداية التسعينيات تتركز مصانعه في أوربا بما فيها من مصانع الصناعات التي تقوم بسبك وصهر المعادن لتلبية الطلبات الكبيرة لمصانع المنتجات الكهربية، وبالتحديد لصناعة مواتير الكهرباء ذات القدرات الخاصة لمصانع بلدنا، وأي بلاد أخرى من المستهلكين لها.
المشكلة تبدأ من بداية المارد الصيني في الظهور والسيطرة على كافة الصناعات الآن في العالم، ولقد قام 90% من المصانع المعروفة وغير المعروفة والتي كانت تنتج المواتير في أوربا بأخذ البديل الاقتصادي هنا وشراء المنتجات شبه تامة الصنع من الصين (على أن تكون مطابقة للمواصفات الأوربية)، ويقومون بعمل بعض الاختبارات على عينات من المنتجات، ويقومون بإعادة بيعها تحت اسمهم وعلامتهم التجارية الأوربية وبلدهم (صنع في البلد الأوربي) وتحت ضمانهم الصناعي للمستهلكين والمستوردين أمثال شركتي.
أؤكد أن جودة المنتجات مطابقة لما كان عليه الأمر في أوربا ولكن أرخص بكثير مما كانت عليه؛ وذلك لرخص الأيدي العاملة بالصين والتقدم الكبير لهم في هذا المجال، (95%) من المصانع الأوربية تحتفظ بسجلها الصناعي وتاريخها ولا تصنع هذه المنتجات داخل أوربا؛ حيث لن تستطيع المنافسة أمام أسعار الشركات الأخرى الأوربية والتي تصنع هذه المنتجات داخل الصين.
سؤالي هنا: هل أنا ملزم بذكر كل هذه الأشياء لعملائي في مصر؟ وهل مسئوليتي الحقيقية- كما أظن وأعتقد- هي فقط أن أبيع هذه المواصفة دون تدليس في القدرة الكهربية وباقي المواصفات الفنية، والالتزام بالضمان الصناعي لعملائي دون الخوض في تفاصيل ليس لي يد فيها؛ حيث إنها من المتغيرات العالمية. وإنه ليس لي دخل أن السلعة مذكور عليها صنعت في بلد أوربي، وأنني أبيع السلعة تحت اسم الملتزم بالضمان الصناعي أمامي وأنه مسئول عنه أمامي؟
برجاء الإفادة. جزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنك إن سُئلت أجبت بما تعرف بلا كذب ولا غش، وإن لم تُسأل فإنه يسعك أن تسكت، ووجه هذا السكوت أن هذه الشركات الأوربية تلزم الشركات الصينية بمواصفاتها، وتجري اختبارات للتأكد من مطابقة هذه المواصفات، وتلتزم بالضمان أمام عملائها، فكأن الذي تغير هو اليد العاملة وموطن الصنع ولكن تقدير الصنع والإشراف عليه كان للشركات الأوربية، فلعل هذا من الشبه التي تجعل في الأمر شيئًا من السعة، ولكنك إن سُئلت أجبت بحقيقة ما تعرف. والله تعالى أعلى وأعلم.