انتشر في بعض المناطق بمصر بعد الثورة مباشرة سيطرة البعض على أراضي كانت أملاكًا للدولة، لكنها ليس عليها أية منشآت.
فبنى عليها بعض الأشخاص أبراجًا على البحر، وأصبحت تُباع بربع الثمن المعتاد في مثل هذه المناطق. فما حكم شراء شقة في عمارة مبنية على أملاك الدولة؟
مع العلم بأن واضع اليد يقوم بسداد مقابل الانتفاع طبقًا لما تقرره الجهة الحكومية. ولسيادتكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا علم أن هذه الأرض ملك للدولة، وقد منعت التعدي عليها والتصرف فيها إلا بإذنها، فلا ينبغي أن يفتئت عليها في ذلك، ولا يكون البناء على هذه الأرض مشروعًا، ولا القرار فيها مشروعًا؛ لأنها ستكون حينئذ من جنس الأرض المغصوبة والمنهوبة ونحوه، وفي صحة الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم.
ولكن لم أفهم قولك: مع العلم بأن واضع اليد يقوم بسداد مقابل الانتفاع طبقًا لما تقرره الجهة الحكومية.
هل معنى هذا أن الجهة الحكومية المختصة قد قنَّنت هذا الوضع، وجعلت عليه مقابل انتفاع، ورسمت التعامل معه والانتفاع به في هذا الإطار؟! إن كان ذلك كذلك فلا حرج في الانتفاع بها شرعًا، ما دام الذي يملك القرار والإجازة قد قنن ذلك وسمح به.
ولكن يبقى تأمين الجانب القانوني من حيث سندات الملكية ومدى حجيتها في المستقبل، وذلك يرجع فيه إلى المستشارين وخبراء القانون. والله تعالى أعلى وأعلم.
