شخص استثمر في مشروع تطوير العقارات واشترى وحدة سكنية فيه بقيمة معينة، كان المفترض أن ينتهي المشروع خلال سنتين وتُدفع الدفعات أقساطًا إلى أن ينتهي المشروع.
بعد مرور سنة ونصف أعلنت شركة التطوير أن المشروع يتأخر لمدة سنة، وقد دفع الشخص المستثمر إلى حين هذا الإعلان 40% من الأقساط كما تقرر بين الطرفين في العقد، وفي أحد بنود العقد هناك شرط: أنه إذا لم تتمكن الشركة تسليم الوحدة للمشتري فهي تدفع للمشتري فوائد على المبلغ الذي دفعه إلى الآن عن كل شهر حتى تسليم الوحدة لمشتريها.
فالمشتري لا يريد أخذ هذه الفوائد بل يريد من الشركة أن تخصم إجمالي هذه الفوائد من باقي الأقساط الواجب أداؤها (60% من القيمة الأصلية) على المشتري، فهل هذه المعاملة تعتبر ربوية في حق المشتري؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الغرامات التأخيرية على الديون لا تجوز، ولكنها تجوز إذا كان محل الالتزام أداء عمل من الأعمال أو تنفيذ عقد من العقود، وفي هذه الصورة التي بين أيدينا يتمثل التزام الشركة في تسليم الوحدة السكنية في ميقات معلوم، ومثل هذا الالتزام يتصور أن يرد في مثله غرامة تأخيرية ولا تكون ربا، وذلك بأن يقال: إن كل شهر تأخيرًا يلزم الشركة بدفع مبلغ كذا وكذا، لا ضير في ذلك، لأنه شرط في مصلحة العقد، ولكن لا يجوز أن يقال: إن التأخير يلزم الشركة بدفع فوائد على المبلغ المدفوع، فإن هذه الصورة ربوية، وعلى هذا ففكرة التعويض عن التأخير مقبولة شرعًا ولكن الخلل في هذه الصورة في آلية تنفيذها، فإذا صحح الوضع على النحو الذي ذكرت امتهد سبيل لقبوله. والله تعالى أعلى وأعلم.