متى يجوز الخروج عن وليِّ الأمر؟ وهل عدم تحكيمه وتحاكمه إلى شرع الله كافٍ للخروج عليه؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
تسقط شرعيَّة الولاة وتنحلُّ عقدة إمامتهم بالكُفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهانٌ، والذي يتولى ذلك أهل الحَلِّ والعقد في جماعة المسلمين، فإن الذي يملك سلطة الإبرام هو الذي يملك سلطةَ النقض، ولا يُترَك ذلك للآحاد لما يترتب عليه من المفاسد الظاهرة، ولا يتأتى هذا عمليًّا إلا إذا كان أهل الحل والعقد في حالة يطمعون معًا في الظَّفر بدون مفسدة راجحة، وإلا تعيَّن الانكفاف، وتحول الواجب إلى الاشتغال بالدعوة وتهيئة الأمة لتكون أقرب إلى الله عز وجل، وأرجى لتحقيق موعوده لها بالنصر والتمكين، فإن سقوط الشرعيَّة لا يعني حتميَّة المنابذة، بل إنَّ ذلك مرتبطٌ بتحقُّق القدرة وتوقع الظفر وغلبة المصلحة، والله تعالى أعلى وأعلم.