أدعو الله سبحانه أن يجعل عملكم في ميزان حسناتكم وينفعكم به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قال الله تعالى مُقسِمًا بذاته المقدسة متوعِّدًا عباده بانتفاء الإيمان: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65] إني أتوجه إليكم بأسئلتي هذه، وأرجو من سماحة العلماء الأعلام الإجابة عليها وفقًا للشريعة الإسلامية:
1- ما الحكم الشرعي في القوانين الوضعية التي تخالف الأحكام الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، وهل يجوز العمل بها أو الاحتكام إليها؟
2- لو رفع أحدنا مَظْلِمَته أمام القضاء وجاء الحكم استنادًا إلى القانون الوضعي المنافي للحكم الشرعي تمامًا فأسقط الحق الشرعي الثابت، فما الحكم في هذا القانون؟
3- ما الحكم الشرعي في قضاة مسلمين يقدمون القانون الوضعي على الحكم الشرعي ويحكمون فينا- نحن المسلمين- بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى؟
4- قوله عز مِن قائلٍ في محكم كتابه العزيز: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [يس: 30]، أليس كل من يرضى بتقديم أحكام القانون الوضعي على الأحكام الإلهية الشرعية القطعية الثبوت والدلالة لدى أهل القبلة قاطبة، يعد من المستخفِّين بالله العظيم وكتابه، والمستهزئين برسوله وسنته، ونحن ندعي الإسلام؟ الرجاء الإجابة عن أسئلتنا وعدم إهمالها ولكم الشكر والسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
1- فإن اتباع النبي ﷺ والانقياد لما جاء به من البينات والهدى هو معقد التفرقة بين الإيمان والزندقة، بل هو أصل الدين الذي يتفرق الناس عنده إلى مسلمين وغير مسلمين، فلم يرسل الله رسوله إلا ليطاع بإذنه، ولم يُنزِل كتابه إلا ليكون حكمًا بين العباد، فمن حكم به عدل، ومن عدل عنه زاغ وقسط، وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة لقطعيات الشريعة ومحكماتها من كبائر الإثم وفواحش الذنوب، والنهي عن ذلك مستفيض في الكتاب والسنة المطهرة، قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: 49]. وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59].
فدل ذلك على أن من لم يُحكِّم الله ورسوله فيما تنازع فيه الناس فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر، قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65]، قال ابن كثير: «يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول في جميع الأمور، فما حكَم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا؛ ولهذا قال: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65] أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيُسلِّمون لذلك تسليمًا كليًّا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة كما ورد في الحديث: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِـمَا جِئْتُ بِهِ)»(1).
ويقول الجصاص :: «وفي هذه الآية دلالة على أن مَن ردَّ شيئًا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله، فهو خارجٌ مِن الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريِّهم؛ لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان»(2).
هذا ولقد نُهِيَ الصحابة في القرآن عن أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وجَعَل من هذا الفعل- الذي قد يبدو يسيرًا- سببًا لحبوط الأعمال، وسبيلًا قاصدًا إلى الردة عن الإسلام، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: 2].
يقول ابن القيم: «فإذا كان رفْعُ أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟! أليس هذا أولى أن يكون محبطًا لأعمالهم؟!»(3).
فكيف إذا كان الأمر إهدارًا لشريعته، وردًّا لسنته، وتقديمًا للقوانين الوضعية على ما جاء به من البيِّنات والهدى؟!
والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة ومعلومة.
وعلى هذا فلا يجوز الرضا بهذه القوانين ولا يجوز التحاكم إليها في حال السعة والاختيار، ولا مشايعة القائمين عليها بقول أو عمل، وللمضطر أحكامه على أن تقدر الضرورة بقدرها، ويسعى في إزالتها، والله تعالى أعلى وأعلم.
2- لو رفع أحدنا مظلمته أمام القضاء وجاء الحكم استنادًا إلى القانون الوضعي المنافي للحكم الشرعي تمامًا فأسقط الحق الشرعي الثابت، فما الحكم في هذا القانون؟
* من أحدث في أمر المسلمين ما ليس منه فهو رد، والحكم بغير ما أنزل الله باطل بإجماع المسلمين، وتنكُّر البشر للحقوق لا يُسقطها في باب الديانة، وليس لمن حكم له بالباطل في قضية من القضايا أن يستحله بحال، فإن قضاء القاضي لا يحل حلالًا ولا يحرم حرامًا، فالحلال ما أحلَّه الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، والقانون الوضعي رد على أهله، والقول ما قال رسول الله ﷺ والحكم ما حكم به.
3- ما هو الحكم الشرعي في قضاة مسلمين يقدمون القانون الوضعي على الحكم الشرعي ويحكمون فينا- نحن المسلمين- بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى؟
* لا يجوز تقديم القانون الوضعي على ما جاء من عند الله عز و جل ، ومثل هذا من المُحكَم الذي لا ينبغي أن يُختلف فيه ولا أن يُختلف عليه، وهو أوضح من أن يستدل عليه، والقضاة في ظل العلمانية المعاصرة أنواع:
– فمنهم من كان تحكيمه للقوانين الوضعية إيمانًا بصلاحيتها، وتسويغًا للحكم بها، وردًّا لأحكام الشريعة الإسلامية، فهذا له حكم أمثاله من المارقين من الدين.
– ومنهم من كان تحكيمه لها كرهًا وإلجاءً، لانعدام البديل الشرعي، وعدم قدرته على التغيير، مع بقاء إيمانه بالشريعة، واعتقاده صلاحيتها ووجوب تطبيقها، وسعيه في ذلك ما استطاع، وكان له نوعُ تأوُّل في بقائه في هذا الموقع: تقليل المفاسد، وتخفيف المظالم، أو تحقيق بعض المصالح. ففعله هذا في محل الاشتباه، ويبقى له حكم أمثاله من أهل الإسلام، وأمره مفوَّض إلى الله.
– ومنهم من كان تحكيمه لها غفلة أو شهوة، أو تفريطًا وتهاونًا، مع بقائه في الجملة على أصل الإيمان بالله ورسوله، فهذا له حكم أمثاله من أهل الوعيد، وهو في خطر المشيئة يوم القيامة، وفي مثله وردت نصوص بعض السلف الصالح: كُفرٌ دون كُفر.
4- قوله عز مِن قائلٍ في محكم كتابه العزيز:﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [يس: 30] أليس كل من يرضى بتقديم أحكام القانون الوضعي على الأحكام الإلهية الشرعية القطعية الثبوت والدلالة لدى أهل القبلة قاطبة، يعد من المستخفِّين بالله العظيم وكتابه، والمستهزئين برسوله وسنته، ونحن ندعي الإسلام؟
* لا تجد أحدًا يؤمن بالله واليوم الآخر يرضى بتحكيم القوانين الوضعية المناقضة للشريعة الإسلامية إلا جهالة أو غفلة، فإن من رضي بتحكيمها بعد معرفته بواقعها ومعرفته بدين المسلمين، دون إكراه أو تأويل، فقد تلبس بأحد نواقض الإسلام، ولكن سكوت الناس عن ذلك مردُّه في أغلب المواقع إلى الخوف والإكراه، وما يتعرض له الدعاة إلى تحكيم الشريعة من البلاء والفتنة. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________________

(1) تفسير ابن كثير (1/520).

(2) أحكام القرآن للجصاص (3/181).

(3) إعلام الموقعين لابن القيم (1/51).