فهمت منك أن إعطائي الاستئذانَ ببيع سلعته ليس وكالةً، ولا يجوز أن أبيعه أنا، يجب أن يشتري من المالك مباشرةً، حتى بإعطائي الإذن من المالك الأصلي هذا والله الموفق.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذا الإذن يمكن أن يكون توكيلًا منه لك ببيع هذه السلع نيابةً عنه مقابل عمولة، سواء أكانت مبلغًا مقطوعًا أم كانت نسبةً من قيمة المبيعات.
وكونك وكيلًا يقتضي أن آثار البيع تنصرف إلى ذمة البائع الأصلي المالك لهذه السلع، فإذا حدثت تبعات في المستقبل كالردِّ بالعيب أو نحوه، فإن هذه التبعة تقع على عاتق البائع الأصلي المالك لهذه السلعة وليس على عاتقك أنت، فإن كان ذلك واضحًا فلا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.
