أعمل في شركة خاصة (غير حكومية) لا تسجل بعض مهندسيها في التأمينات الاجتماعية، لكنها تمر بأزمة مالية يُخشى منها هضمُ حقوق المهندسين غيرُ المسجلين في التأمينات. (ملحوظة: حدثت أزمة مالية سابقة وسددت الشركة جميعَ حقوق الموظفين غير المؤمَّن عليهم).

ومرَّ عليَّ في العمل سبعُ سنوات، فهل يجوز شراء السنوات السبع في التأمينات للمصالح التالية:

1. ضمان حقي في الشركة (خوفًا من هضمه).
2. أرغب في الانتقال لعمل حكومي في قطاع البترول؛ وهذا يتطلب شراء سنين الخبرة؛ لأن الحكومة لا تعترف بسنوات الخبرة إلا عن طريق التأمينات الاجتماعية.
3. لكي أعامَل معاملةَ من عنده سبع سنوات خبرة في الوظائف الحكومية (من جهة مقدار الراتب خصوصًا).

ملحوظة: هدفي من الانتقال لوظيفة حكومية في قطاع البترول هو توفير وقت لطلب العلم؛ (حيث إن الوظائف الحكومية وقتها أقل، وكذلك الانشغال في ساعات الدوام، أقل من الوظائف الخاصة التي تستحوذ وقت المهندس كاملًا أثناء ساعات الدوام). مع العلم أن راتبي في الوظيفة الحكومية سيقل إلى أكثر من النصف (60% تقريبًا) في حالة عدم شراء سنوات الخبرة، لكن في حالة شرائها سيقل بنسبة 20% أو أقل.

جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، ونفع بكم، وجعلكم مباركين أينما كنتم وبارك في علمكم وعملكم.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن التأمينات الاجتماعية التي يراد بها الرعاية الاجتماعية للمواطنين ولا يقصد بها الاسترباح في موضع الرخصة، والذي يظهر لي فيما ذكرته أن هذه تراتيب إدارية، الأصل فيها الحلُّ، فإذا كان هذا لا يُعرضك للمُساءلة القانونية فأرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم.