حول تعديل قانون الإجارة الممتدة للمحلات

أريد أن أعرف: المحلات التي بالإيجار القديم هل يتمُّ زيادة نسبة 2% عليهم؟ وهل هي كل شهر أم كل سنة؟ وكيف تحسب؟ وما هو القانون الواجب التطبيق؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلمعرفة القانون الواجب التطبيق ينبغي الرجوع إلى رجال القانون، فهم أهل الذكر في ذلك.
أما بالنسبة للحكم الشرعي فيلزمك استرضاءُ المالك ما استطعت؛ لأن الإيجارات التي تفرض باسم القانون ولا تتحقق فيها العدالة لا تبرأ بها ذمةُ المستأجِر، بل إن فرضَ الامتداد القانون لعقود الإيجار ينطوي في معظم تطبيقاته على كثير من المظالم، والمخرج من هذا كله هو استرضاء المالك.
بارك الله فيك، وزادك حرصًا وتُقًى. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend