هل يجوز تعديلُ العقد بعد إبرامه بما فيه تعديلُ الثَّمن ومدة تسديده، وذلك باتِّفاق العاقِدَين؟ وجزاكم اللهُ خيرَ الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في فسخ الاتِّفاق السَّابق وإبرام اتِّفاق جديد، سواء أكان ذلك في عقد البيع أم في عقد الإجارة، وقل مثل ذلك في سائر عقود المعاوضات، ويلاحظ أن الفسخ معناه رجوع المبيع إلى ملكيَّة البائع، وما دفع من الثمن إلى ملكية المشتري، ثم يتفقان بعد ذلك على ما يشاءان، على أن يكون اتِّفاقهما على وفاق الشَّريعة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
