اشترينا منزلًا عن طريق البنك منذ سنة، ودفعنا مبلغًا من المال مقدمًا على أن يكون دفع ثمن البيت الباقي على مدة عشر سنوات، وكل شهر قيمة معينة، ونحن ندفع شهريًّا مبلغًا كبيرًا جدًّا كقسط لثمن البيت حتى لا نقع في الربا؛ هذا ما كنا نظن، كنا نعتقد بأننا اشترينا بطريقة بيع الأجل؛ لأن ثمن البيت ازداد زيادة ثابتة منذ البداية، ولم يكن هناك أي طريقة أخرى للشراء، وكنا مضطرين، وكان تعاملنا مع البنك مباشرة، مع العلم أن القرض لا يمكننا أخذه إلا لشراء البيت فقط، فهل تعتبر هذه الطريقة حلالًا أم ماذا علينا أن نفعل؟ وجزاكم الله ألف خير.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يثبت الحكم في حق المكلف إلا إذا بلغه، لقوله تعالى: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: 19]، وعندما أبرمت هذا العقد غلب على ظنك أن هذا العقد مشروع، فما دمت قد استفرغت وسعك وبذلت جهدك، وكان هذا هو أقصى ما بلغه علمك في هذه القضية، فنرجو أن لا حرج عليك فيما مضى! ولكن الواجب بعد العلم هو السعي للتخلص من هذا العقد عند القدرة على ذلك، وبأقل خسارة ممكنة، فاستصحبي هذه النية، واجتهدي في العمل على تحقيقها، ولو بإعادة التمويل لدى مؤسسة إسلامية، أو لدى أحد الموسورين فيشتري البيت ويعيد بيعه لك بالتقسيط، أو ببيع البيت والاكتفاء بالإيجار، أو بأي بديل يتيسر، وبهذا تكونين على طرف نجاة. ونسأل الله لنا ولك التوفيق. والله تعالى أعلى وأعلم.