أريد أن أعرف حكم شراء سيارة من بنك البركة الإسلامي في مصر، فالبنك يمتلك سيارات ويبيعها بالتقسيط بالفوائد، بحيث تكون الفائدة على حسب عدد السنوات، وفي حالة أني طلبت سيارة ليست عند البنك، فالبنك يشتريها ويبيعها لي بالتقسيط.
أدفع مقدم من سعر السيارة ثم أدفع المبلغ المتبقي بالقسط على حسب المعادلة الآتية:
المبلغ المتبقي من أصل سعر السيارة + عدد السنين، هذه المعادلة تعطي المبلغ الإجمالي بعد إضافة الفائدة، يُقسم هذا المبلغ على عدد السنين لمعرفة القسط السنوي، ثم على لمعرفة القسط الشهري.
يتم هذا العقد شريطة ضمان مفردات المرتب من جهة العمل.
فهل يجوز هذا النوع من التعامل مع هذا البنك الذي يعلن أنه إسلامي ولكني أجهل مدى مصداقية هذا الإعلان وأي تفاصيل لمعاملات البنك الأخرى؟ جزاك الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا تهمنا الطريقة التي يتخذها البنك مقياسًا لأرباحه، وإنما يهمنا العقد النهائي الذي يبرم بينه وبين العملاء، فإذا نص العقد على سعر إجمالي للسيارة، ثم قسطه على جملة من السنوات أو الأشهر، وكان البنك لا يبرم هذا العقد إلا بعد تملك السيارة بالفعل، فالعقد مشروع ولا حرج فيه.
ولعل ما تسميه فائدة هو الربح الذي يحصل عليه البنك في مثل هذه الصفقات. والله تعالى أعلى وأعلم.
