أنا تاجر خضار من مصر، أقوم بتصدير الخضار إلى إحدى الشَّركات بالسعودية؛ ولذلك أقوم بتحديد سعر الفاتورة بالجنيه المصري ثم أحوله إلى الدولار الأمريكي بسعر صرف يوم إرسال الشحنة، ثم بعد ذلك بفترة قد تصل إلى أسبوعين تقوم الشَّركة السعودية بسداد الفاتورة عن طريق حوالة بنفس قيمة الدولار الأمريكي الذي طلبته منهم، ثم بعد ذلك أقوم بصرف تلك الحوالة من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري، وعندها أجد أن المبلغَ الذي حصلت عليه في النِّهاية بالجنيه المصري أحيانًا يكون أكثر من قيمة الفاتورة وأحيانًا يكون أقلَّ؛ وذلك بسبب تغيُّر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. والسُّؤال عن الفرق بين المبلغين يكون من حقِّ الشَّركة السعودية أم من حقِّي؟ أفيدونا جزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنَّ مَن حقِّ التَّاجر أن يُقدِّر لسلعه السعر الذي يُريد، وبالعملة التي يُريد في غيرِ وكسٍ ولا شطط، فإن أردت أن تتعامل بالعملة المصرية أو الأمريكيَّة ابتداءً فلا حرج، ويُمكنك أن تعتبر السعر الذي تُرسله بالعملة التي تختارها هو السعر الـمُتَّفق عليه، ولا داعي للدخول في عمليات التحويل وتقلباتها، بل اجعل ذلك بينك وبين نفسك، وقدِّم السعر الذي تُريد بالعملة التي تُريد، بعد أن تحسب حساباتك جيدًا وتتأكَّد من أنك تدور في فلك العدل والسَّماحة، فرحم اللهُ رجلًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى سمحًا إذا اقتضى. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
