أعمل في مكتبٍ فنِّيٍّ طلب مني المشاركة في مشروعٍ من وزارة البيئة، المشروع عبارة عن إعداد دراسة فنِّيَّة عن التَّوافق البيئيِّ الحالي لمصنعٍ والمشاريع المطلوب تنفيذها للوصول بالمصنع للتوافق التام مع قوانين البيئة والقيمة المبدئيَّة المتوقَّعة لهذه المشاريع، وهذه الدِّراسة تقع في إطار مشروعٍ أكبر بين وزارة البيئة والبنك الدُّولي للحصول على تمويلٍ رِبَويٍّ من البنك الدولي للمصانع لتنفيذ هذه المشاريع.
هذه الدِّراسة سوف يتمُّ تقديمها من المكتب إلى وزارة البيئة لمراجعتها، وستقوم الوزارة والمصنع بتكملة المشروع بدراساتٍ أخرى والتَّقدُّم للحصول على القرض الرِّبَويِّ للمصنع لتنفيذ هذه المشاريع، وأقوم الآن بالمشاركة في إعداد هذه الدِّراسة الفنِّيَّة في المكتب الذي أعمل به.
فما هو الحكم لي؟ مع العلم أن العقد الموقَّع بين المكتب الذي أعمل به والوزارة لا يحتوي إلا على إعداد الدِّراسة الفنيَّة ولا علاقة له أو لي بالقرض.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الإعانةَ الـمُحرَّمة على الإثم والعدوان هي الإعانة المباشرة أو المقصودة، فإذا وقف عملك عند حدود إعداد هذه الدِّراسة، ولم يكن له صلةٌ مباشرة بعمليَّة الائتمان فأرجو أن يكونَ عملك في إطار السعة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
