أسلمت هي على يده، هل يجوز أن يتزوجها من غير وليٍّ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا نكاح إلا بولي، وقد اتفق على ذلك جماهيرُ أهل العلم، والقاعدة المذكورة نصٌّ لحديث نبوي صحيح(1).
ولكن من هو الولي في هذه الحالة؟ لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية ما يلي:
• يتولى القاضي المسلم في ديار الإسلام أو من يقوم مقامه خارجها، وهو المؤهل الذي فوَّضت له الجالية المسلمة أمورَ الأنكحة، ورخَّصت له الدولةُ المضيفة في إجراء عقود الأنكحة- عقدَ الزواج للمسلمات الجدد، اللائي لا يوجد أحدٌ من عصبتهن من المسلمين، فإذا لم توجد جهة مخولة بإجراء عقود الأنكحة وَكَّلْن في ذلك من يرتضين من جماعة المسلمين.
وبناء على ذلك فإذا وجدت جهة شرعية اصطلح على قيامها بعقد الأنكحة للمسلمات الجدد فهي التي تتولى ذلك؛ فإن لم توجد فإن لهذه المسلمة أن تولي من تشاء من جماعة المسلمين، ومن بين هؤلاء من أسلمت على يديه، فيكون وَلِيَّها ويعقد لها على نفسه، بحضور الشهود.
ونوصيه بها خيرًا، وأن يعلم أنه يُمثِّل أمامها الإسلام، فلا يحل له أن يخذل مِلَّتَه وأُمَّتَه بتصرف أخرق أو بسلوك معوج. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) أخرجه ابنُ حبان في «صحيحه» (9/386) حديث (4075) من حديث عائشة، وقال: «لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/176) وقال: «هو كما قال ابن حبان، وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه».