هل وضع الإسلام شروطًا لزواج الرجل أكثر من امرأة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الشرط في جواز التعدد هو استطاعة الباءة والقدرة على العدل، أما استطاعة الباءة فهي شرط في كل زواج، سواء أكان الرجل يتزوج للمرة الأولى أم كان ينشد زوجة أخرى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْفَظُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»(1).
أما العدل فهو شرط في التعدد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 3].
والعدل الواجب هو العدل الممكن، وذلك إنما يكون في القسم في المبيت والنفقة، أما ما وراء ذلك من أمور القلب ونحوها فإنها لا تدخل في نطاق العدل الواجب الذي جعله الله عز وجل  مناطًا لمشروعية التعدد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129]. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) متفق عليه.