كنت حاملًا في شهر أكتوبر سنة 2006، وكان شهري الأخير في رمضان، فصمت ثلاثة أيام، فشق عليَّ الصومُ فسألت طبيبًا مسلمًا وشيخ مسجد فقالا لي: يمكن الإفطار. فتوقفت عن الصوم ووضعت حملي في يوم الرابع عشر من رمضان، فكنت في فترة النفاس خمسةَ عشرة يومًا من رمضان، ومنذ ذلك اليوم وأنا أرضع صغيرتي التي لم تكمل بعد الحولين.
السؤال: هل عليَّ القضاءُ والكفارة أم الكفارة فقط أم القضاء فقط؟ مع العلم بأني بالرغم من أني ما زلت أرضع ابنتي فقد صمت رمضان العام الماضي. أرجوكم أن تفتوني بتدقيق مع أدلة تدعم كل اختلاف في المسألة، بارك الله فيكم وفي هذا الموقع، وجزاكم الله كل خير وأحسن مثواكم.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الحامل التي شَقَّ عليها الصومُ بسبب الحمل لا كفارةَ عليها بالإجماع، ويلزمها قضاءُ ما فاتها عندما يتيسر لها ذلك بإذن الله، وينبغي لها ألا تؤخِّر القضاء حتى يمرَّ عليها رمضان آخر، إلا إذا كان هذا التأخير لعذر، كعذر الرضاعة في مسألتنا هذه، فإن أخرت قضاءها لغير عذر حتى أدركها رمضان آخرُ لزمها بالإضافة إلى القضاء الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وينبغي لها أن تبادر إلى الفدية ولا تنتظر انقضاء العذر لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، أما إذا كان تأخيرها للقضاء لعذر فليس عليها غير القضاء فقط في أصحَّ أقوال أهل العلم. والله تعالى أعلى وأعلم.