كنت في مجلس فقال أحد الأشخاص الجالسين متكلمًا على أهمية الحرية في الإسلام، بأنه لو فرضنا أن هناك مسلمًا ونصرانيًّا أرادا شراء عبدٍ طفلٍ صغيرٍ، الأول ليملكه فيصير عبدًا مسلمًا، والثاني ليعتقه فيكون نصرانيًّا حُرًّا له أن يختار دينه فيما بعد. لكان النصرانيُّ أحقَّ به. فهل هذا صحيح شرعًا؟ ولكم منا جزيل الشكر.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن نعمة الإسلام لا تَعْدلها نعمة، وإنَّ حِفظ الدين على رأس المقاصد الشرعية، وهو الذي يُقدَّم على غيره عند التعارض؛ ولهذا شُرع الجهاد لدرء الحرابة على الدين وكف العدوان عليه مع ما يتضمنه الجهاد من التغرير بالأنفس والأموال.
وهذا لا يعني التقليل من قيمة الحرية، وحسبك في هذا مقالة عمر بن الخطاب التي لا تزال تُدوِّي في سمع الزمان: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا(1)؟!
ولكن حفظ الدين على رأس الأولويات، والفوز بالجنة والنجاة من النار أعظم مقصود على الإطلاق، وكلُّ ما تعلَّق بذلك وكان ضروريًّا في تحصيله يُقدَّم على غيره عند التعارض. والله تعالى أعلى وأعلم.

ـــــــــــــــــــــــ
(1) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (12/294) حديث (36010).