اختلفت شقيقتي مع زوجها وانفصلا ولم يعد ينفق على طفليه منها، بل ويتسبَّبُ لهم في مشاكل كثيرة بسبب هذا الخلاف، وبينهما قضايا الآن، وبسبب هذه الخلافات قام شقيقه بالتعدي عليَّ بالسب والضرب مما تسبب لى في كسر في إصبع يدي وإصابات أخرى.
وتوجَّهُت للشرطة، وحُكم عليه بالسجن شهرين وتعويض مؤقَّت عشرة آلاف جنيه وأصبح أيضًا من حقِّي أن أُقيم دعوى تعويض نهائي إذا أيد الاستئناف الحكم.
ولكن هناك شيء لا أرتاح له أثناء الدعوى وهي شهادتي في المحكمة بأنه قام بالتعدي بخشبة، والحقيقة أنه دفعني مما سبَّب الكسر، وأيضًا اختلاف وقت الواقعة؛ ساعين بتوجيه المحامي لتفادي حيلة قاموا بها للتلفيق لي، علمًا بأني تكبَّدْت مصاريف كثيرة في العلاج الذي استمر أكثر من ثلاثة شهور إضافة لنفقات الدعوى.
فهل إذا أصبح من حقي التعويضُ أن أصرفه لي أم أخصم ما أنفقته وأنفق الباقي على أبناء شقيقتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه باعتدائِه عليك يثبت لك في ذمَّته حق التعويض العادل مدنيًّا، كما يثبت للدولة حق العقوبة الرادعة جنائيًّا على النَّحْو الذي تُقرره السلطات المعنية.
ولكن قد دخل التشويش على ذلك بما ذكرت من التغيير في بعض الحقائق عند التحقيق؛ ولهذا فإن الذي نقترحه عليك خروجًا من الخلاف أن تأخذ ما تكلفته في علاج ما أصابك من بغْيِه، ثم تنفق الباقي على أولاد شقيقتك الذين هم أولاده؛ لترد إليهم بعض حقوقهم المهضومة من قِبَل والدهم. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.